خدماتنا
+50
عدد الخدمات
معلم / إداري
هي مجموعة من الخدمات تتيحها وزارة التربية لمنسوبيها وذلك لتسهيل عملية سير العمل والإسهام في خلق التميز بالأداء و رفع معدلات الجودة و الإتقان
طالب / ولي أمر
تساهم وزارة التربية بتقديم خدمات للطالب بشكل خاصه وولي الأمر بشكل عام ، وذلك لتحقيق هدفها المرجوا وهو الاستقرار النفسي و الاجتماعي ومساعدة الطالب على التفوق العلمي
مدرسة
تعتبر المدارس العلمية نموذج مؤسسي وطني ، لذا تسعى وزارة التربية لتقديم خدمات للمدارس لسهوله الوصول إلى مواقعها ،وأيضا معرفة معايير المنشآت التعليمية المتميزه
خدمات عامة
هي خدمات تقدمها وزارة التربية لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من الخدمات المقدمة لتحقيق المنفعة العامة
منصة استشير
المنصة الكشفية
المكتبة الالكترونية
المنصة المالية
معالي وزير التربية يصدر قراراً بتمديد وقف أي زيادات في الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة
في إطار حرصها على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وتعزيز الاستقرار في المنظومة التعليمية بالقطاع الخاص، أكدت وزارة التربية التزامها المستمر بضبط الرسوم الدراسية، بما يضمن عدالة واستقرار العملية التعليمية. وفي هذا الصدد، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً يقضي باستمرار سريان أحكام القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2018 بشأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، والذي يقضي بوقف أي زيادات في الرسوم الدراسية لجميع المدارس الخاصة، كما نص القرار على استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2020 المتعلق بالرسوم الدراسية للمدارس الخاصة المعنية بذوي الإعاقة، وذلك وفق الكشوف المرفقة للعام الدراسي 2025/2026. وبموجب القرار، فقد فُوّض معالي وزير التربية، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بتنظيم وتوقيع الجزاءات المناسبة على المدارس التي يثبت مخالفتها لهذا القرار أو لأي من القرارات والنشرات الأخرى الصادرة تنفيذاً أو تنظيماً له، بما يضمن تطبيق الأحكام القانونية المنظمة للرسوم الدراسية. وأكدت الوزارة أن القرار يسري اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية العلم به والعمل بموجبه، مشددة على أن الحفاظ على استقرار الرسوم الدراسية يشكل أولوية قصوى ضمن جهودها لتقديم تعليم متوازن ومتاح لجميع الطلبة.
تسمية وافتتاح مدارس جديدة استعدادًا للعام الدراسي 2025 - 2026
في إطار استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي 2025/2026، وحرصاً على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي عددا من القرارات التي تتضمن تعديل مسميات بعض المدارس وافتتاح مدارس جديدة في مختلف المناطق التعليمية، وذلك بناءً على توصيات اللجنة المسؤولة عن هذا الشأن. وتضمنت القرارات تسمية وافتتاح مدرسة " النخبة " لفئة ضعاف السمع وزراعة القوقعة للبنات الكائنة بمنطقة حولي قطعة 5 التابعة لإدارة مدارس التربية الخاصة، وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2025 - 2026. بالإضافة إلى تسمية وافتتاح مدرسة " الهمة " لفئة ضعاف السمع وزراعة القوقعة للبنين الكائنة بمنطقة حولي قطعة 5 والتابعة لإدارة مدارس التربية الخاصة اعتبارا من العام الدراسي 2025 – 2026. كما شملت القرارات تعديل مسمى مدرسة " زيد بن علي بن أبي طالب " المتوسطة للبنين الكائنة بمدينة سعد العبدالله والتابعة لمنطقة الجهراء التعليمية لتصبح مدرسة " زيد بن علي بن الحسين " المتوسطة للبنين، وتعديل مسمى مدرسة " الخندق " المتوسطة للبنين الكائنة بمنطقة العدان قطعة 7 والتابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية لتصبح مدرسة " الزبير بن العوام " المتوسطة للبنين، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذه القرارات وفقاً لما ورد في كل قرار، وتم تكليف الجهات المختصة في الوزارة بمتابعة التنفيذ وضمان تطبيق التعديلات حسب الخطة الزمنية المعتمدة.
معالي وزير التربية يصدر قرارًا وزاريًا لاعتماد التقويم التربوي الشامل للأعوام الدراسية الخمسة المقبلة
في خطوة غير مسبوقة تستهدف إرساء استقرار طويل المدى للمنظومة التعليمية في دولة الكويت، وتعزيز جودة العملية التربوية من خلال تنظيم مواعيد الدراسة والامتحانات والإجازات، بالإضافة إلى تثبيت المواعيد المرتبطة بالنقل والتسجيل والوظائف الإشرافية، أعلن معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي عن إصدار قرار وزاري يعتمد التقويم التربوي الشامل للأعوام الدراسية الخمسة المقبلة. وأوضح معالي الوزير الطبطبائي أن هذا القرار يمثل إطارًا تنظيميًا ثابتًا لكافة الجوانب التربوية والإدارية، حيث يشمل التعليم العام والديني والتربية الخاصة وتعليم الكبار، ليكون بذلك أول تقويم تربوي شامل يغطي جميع قطاعات التعليم، بما يمنح المدارس والهيئات التعليمية والإدارية القدرة على التخطيط المسبق ووضع برامجها الدراسية والأنشطة بشكل منظم ومدروس. وبيّن الطبطبائي أن التقويم الجديد يحدد بدقة مواعيد بدء ونهاية العام الدراسي، ومواعيد الامتحانات والإجازات، إلى جانب تحديد فترات النقل الإلكتروني للهيئة التعليمية والإدارية، وفترات التقديم على الوظائف الإشرافية، ومواعيد تسجيل رياض الأطفال والمستجدين في المرحلة الابتدائية، وكذلك فترة نقل المتعلمين بين مدارس التعليم العام والخاص، وهو ما يشكّل تنظيمًا إداريًا وتربويًا متكاملًا يقوم على وضوح الرؤية، وحسن الاستعداد، والتخطيط المستقبلي. وأشار معالي الوزير إلى أنه قد تم اعتماد إجازة الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، لتشمل الطلبة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس، مبينًا أن هذا القرار يعكس مرونة الوزارة في إدارة التقويم التربوي وحسن توظيف الأيام الدراسية بما ينسجم مع متطلبات الخطة التعليمية. وأوضح أن هذه الخطوة جاءت ضمن رؤية مدروسة تضمن التوازن بين إتاحة فترة استراحة منظمة للهيئات التعليمية والإدارية والطلبة، وبين المحافظة على استكمال الخطط الدراسية دون أي إخلال بسيرالعملية التعليمية. كما بين الطبطبائي أن الوزارة عملت على جدولة هذه الإجازة بشكل يضمن عدم تأثر عدد الأيام الدراسية الفعلية، ما يرسخ مبدأ الكفاءة في استثمار العام الدراسي ويعزز من فرص التحصيل التعليمي للطلبة، ضمن إطار واضح ومستقر للتقويم التربوي. وشدد الطبطبائي على أن الهدف الأسمى من هذا التقويم هو ضمان تحقيق العائد التعليمي من كل يوم دراسي فعلي، مبيناً أن السنوات السابقة شهدت ظاهرة الغياب الجماعي بين العطل الرسمية، الأمر الذي لم يقتصر أثره السلبي على فقدان فرص التعلم فحسب، بل امتد ليشمل استنزاف الموارد التشغيلية للمدارس من كهرباء ومياه وتكييف ونقل وخدمات مساندة، دون أي مردود تعليمي ملموس. وأكد معالي الوزير الطبطبائي أن التقويم التربوي الجديد يسهم في معالجة هذه الظاهرة عبر تنظيم العطل والإجازات مسبقاً، بما يعزز الانضباط والجدية في العملية التعليمية، ويرفع كفاءة الإنفاق التربوي، حيث تشير الدراسات التي قام بها فريق مختص إلى أن هذا التنظيم سيوفر ما يقارب 51 مليون دينار كويتي، وهي قيمة الهدر المالي الذي كان يُسجَّل نتيجة الأيام الدراسية المهدورة في الأعوام السابقة. ولفت الطبطبائي إلى أن الوزارة تنظر إلى هذا التوفير المالي باعتباره انعكاساً لنهج رشيد في إدارة الموارد، يوازيه استثمار حقيقي في المخرجات التعليمية والتربوية، إذ يُعاد توجيه الجهود والموارد لخدمة الطالب بشكل مباشر، وتعزيز الأنشطة التربوية والبرامج المساندة التي تثري خبراته التعليمية وتزيد من فاعلية الحصص الدراسية. وأوضح معالي الوزير أن الحضور المدرسي المنتظم ليس مجرد التزام شكلي، بل هو واجب وطني ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق الطالب وولي الأمر والإدارة المدرسية على حد سواء، مشدداً على أن الالتزام بالدوام يشكل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وصقل مهاراته، ويضمن استثمار كل يوم دراسي في خدمة أهداف التعليم والتربية. وأضاف الطبطبائي أن غياب الطلبة بشكل متعمد أو جماعي يحرمهم من فرص التعلم ويضعف من الأثر التربوي لجهود المعلمين والإداريين، ما يستدعي ترسيخ ثقافة الانضباط والجدية بوصفها جزءًا أصيلًا من نجاح المنظومة التعليمية وتطوير مخرجاتها بما يخدم المجتمع الكويتي بأكمله. و نوه الوزير الطبطبائي على أن لوائح الحضور والغياب المعتمدة من الوزارة ملزمة للجميع، وعلى الإدارات المدرسية مسؤولية مباشرة في تطبيقها ومتابعة تنفيذها بدقة، مؤكداً أن التزام الإدارات المدرسية بهذه اللوائح واجب مهني وقانوني، وأن أي تقصير أو تهاون في هذا الجانب يُعد مخالفة تستوجب المساءلة وفق الأطر القانونية المنظمة للعمل التربوي. واختتم الطبطبائي تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تنفيذ هذا التقويم التربوي بما يترجم حرصها على إحداث خطوة جديدة في استقرار الأعوام الدراسية المقبلة، وتحقيق التوازن بين متطلبات العملية التعليمية واحتياجات الطلبة والمعلمين، في إطار منظم ومدروس يضمن الاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمالية، ويعزز مكانة التعليم في الكويت كدعامة أساسية للتنمية الشاملة.
20
عدد المدارس للحالات الخاصة
إنجازات ومشاريع إدارة مدارس التربية الخاصة
تأسست مدارس التربية الخاصة في عام 1955, وكانت البداية بمدرسة واحدة وهي معهد النور للمكفوفين، ثم تلتها مدرسة النور ـ بنات. وكان يطلق عليهما في ذلك الوقت اسم: المعاهد الخاصة.
تميز طلبة التربية الخاصة
حصلت الطالبة حنين الهاجري من مدرسة النور المشتركة بنات على المركز الاول في مسابقة التحدث والخطابة المقامة في مصر على مستوى الوطن العربي
الكمبيوتر في خدمة المكفوفين
قد استطاعت وزارة التربية أن تضع برنامجا للخبرات الدراسية يكاد يكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي في مراعاة خصوصية هذه الإعاقة، وكذلك تحديد المنهج
لغة الإشارة الوصفية الكويتية للصم
تم وضع قاموسا ضخما احتوى على أكثر من (2000) مفردة إشارية من إشارات الصم الكويتيين , تعود قصة "لغة الإشارة الوصفية الكويتية": إلى أنه من المعروف أن لكل بلد
الأمن السيبراني في قطاع التعليم بوزارة التربية
الأمن السيبراني في قطاع التعليم هو حائط الصد الذي يحمي البيئة التعليمية الرقمية من التهديدات المتزايدة التي تستهدف سرقة البيانات، والتلاعب بالمعلومات، وتعطيل الخدمات التعليمية. مع التحول الرقمي المتسارع في قطاع التعليم، أصبح الحفاظ على أمن البيانات والبنية التحتية التكنولوجية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية خصوصية الطلاب والموظفين.
الأهداف
وضعت سياسة الاستخدام المقبول لحماية الموظف و(جهة العمل) على حد سواء. حيث ان الاستخدام الغير المناسب لأصول المعلوماتية لجهة العمل قد يعرضها لمخاطر كثيرة بما في ذلك هجمات البرمجيات الخبيثة وغيرها من التهديدات المحتملة المتعلقة بأنظمة وخدمات الشبكات وما يترتب عليها من اثار قانونية.
نطاق العمل
تشمل هذه السياسة جميع الأصول المعلوماتية والتقنية الخاصة بوزارة التربية وتنطبق على جميع العاملين من موظفين ومقاولين واستشاريين وعاملين مؤقتين وغيرهم في وزارة التربية.
سياسة الاستخدام المقبول
يجب استخدام معلومات وزارة التربية وموارد المعلومات في اتفاق أخلاقي معتمد [ المزيد ]
المخاطر السيبرانية
في عالمنا الرقمي المترابط، أصبحت التهديدات الإلكترونية أكثر تعقيدًا وشيوعًا [ المزيد ]
إن من أهم أهداف السياسة الخارجية لدولة الكويت هي توثيق عرى العديد من الشراكات و الوشائج مع محيطها الخارجي بكافة المستويات و المجالات
إن من أهم أهداف السياسة الخارجية لدولة الكويت هي توثيق عرى العديد من الشراكات و الوشائج مع محيطها الخارجي بكافة المستويات و المجالات
إن من أهم أهداف السياسة الخارجية لدولة الكويت هي توثيق عرى العديد من الشراكات و الوشائج مع محيطها الخارجي بكافة المستويات و المجالات
