الأخبار

البحث

وزارة التربية تطلق اختبارات الكشف عن الطلبة الموهوبين للعام الدراسي 2026/2027

انطلاقاً من قرار معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بافتتاح مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2026/2027، تواصل وزارة التربية جهودها في مجال رعاية الطلبة الموهوبين واكتشاف قدراتهم، من خلال تنفيذ اختبارات الكشف عن الطلبة الموهوبين. وأكدت رئيس قسم القياس والتقويم بمكتب الموهوبين بالتكليف، د. سهام إبراهيم الربيعة، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للكشف عن الطلبة الموهوبين، تضم نخبة من المتخصصين في مجال الموهبة، مشيرة إلى أن اختبارات الكشف انطلقت في السادس من سبتمبر الجاري، وتستمر حتى الثالث عشر من الشهر ذاته، مع تخصيص اختبارات مؤجلة للطلبة الذين تعذر عليهم الحضور خلال الفترة المحددة. وأوضحت الربيعة أن عدد الطلبة والطالبات المسجلين لأداء اختبارات الكشف عن الموهبة بلغ 1071 طالباً وطالبة، من طلبة المرحلة المتوسطة، من الصف السادس إلى الصف الثامن، وذلك من خلال منظومة «موهوب». وأشارت إلى أن هذه الاختبارات تأتي في إطار جهود وزارة التربية لاكتشاف الطلبة الموهوبين وتنمية قدراتهم، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة التي تسهم في دعم مواهبهم وصقل مهاراتهم بما يتوافق مع توجهات الوزارة في رعاية الموهبة والإبداع. وفي ختام تصريحها، تمنت د. سهام إبراهيم الربيعة لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح، وأن يكون العام الدراسي 2026/2027 عاماً حافلاً بالتميز والإنجاز.

وزارة التربية تشارك في أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو عن بُعد

في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز حضورها ومشاركتها الفاعلة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بالتربية والعلوم والثقافة، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير العمل التربوي وتعزيز التعاون الدولي في المجالات ذات الصلة، شاركت وزارة التربية، ممثلة في الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، صباح اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026، في أعمال الدورة الاستثنائية الرابعة للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، والتي عقدت عن بُعد. وتأتي مشاركة وزارة التربية في أعمال الدورة تأكيداً على أهمية الحضور الكويتي في الفعاليات الدولية ذات الصلة بقطاع التربية والعلوم والثقافة، وحرص وزارة التربية على متابعة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منظمة «الإيسيسكو»، بما يدعم التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات التربوية والعلمية والثقافية.

• وكيل وزارة التربية يصدر تعميماً لضبط السلوك وتعزيز الانضباط داخل المدارس

في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، وترسيخ أعلى معايير المهنية والمسؤولية في الميدان التربوي، بما يحفظ كرامة المتعلمين والعاملين، ويصون المال العام وخصوصية البيانات، ويضمن انتظام العمل المدرسي، أصدر وكيل وزارة التربية د. خالد الرشيد تعميماً بشأن «ضوابط ومحظورات العمل والسلوك داخل المدارس»، تضمن مجموعة من القواعد المنظمة للممارسات المهنية والإدارية والتربوية، والتأكيد على التزام جميع المدارس بها. ويأتي التعميم استناداً إلى القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2026 بشأن اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم، والقرارات المنظمة للاشتراطات الصحية والغذائية، وقرار وزارة المالية رقم (271) لسنة 2022 بشأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2021 بشأن مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية. وأكدت وزارة التربية أن التعميم يأتي في إطار تعزيز الالتزام باللوائح والنظم المعمول بها، وترسيخ السلوك المهني القويم، بما ينسجم مع الدور التربوي للمؤسسة التعليمية ورسالتها في بناء الأجيال، وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة على التعلم والعمل. وأوضحت الوزارة أن التعميم ألزم جميع المدارس وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وكافة العاملين فيها بالتقيد بمجموعة من الضوابط والمحظورات، من أبرزها حظر جمع المبالغ المالية أو قبول الهبات والتبرعات النقدية أو العينية أو غيرها داخل المدرسة من المعلمين أو الإداريين أو المتعلمين أو أولياء الأمور لأي غرض كان. كما حظر التعميم بيع السلع أو الخدمات للمتعلمين والعاملين أو الترويج والدعاية لها، أو استغلال الوظيفة والمرافق المدرسية لتحقيق أي منفعة شخصية أو مادية تعود بالنفع على الذات أو الغير، مع التأكيد على عدم إجراء أي عمليات شراء أو تعاقد أو صرف أو تحصيل إلا وفق اللوائح والضوابط المقررة. وفيما يتعلق بالمقاصف المدرسية، شددت وزارة التربية على حظر بيع أو توزيع أو إدخال الأغذية أو المشروبات من مصادر غير معتمدة إلى المدرسة لأي سبب، وحظر تشغيل المقصف أو تقديم منتجات لا تتوافق مع لائحة الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية أو التعاميم الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة التربية. وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالاشتراطات المنظمة لتوزيعات الطعام خلال الفعاليات، وفقاً لقرار وزارة الصحة رقم (15) لسنة 2025 بشأن إصدار لائحة المقاصف المدرسية، وذلك بعد التحقق من المصدر وسلامة الأغذية وطرق حفظها واستيفائها للاشتراطات الصحية، إلى جانب الالتزام بالإشراف والمتابعة اليومية على سير العمل في المقصف المدرسي، والتأكد من انتظام تقديم الخدمة وجودة الأغذية والمشروبات وسلامتها ومدى مطابقتها للتعاميم المنظمة للمقاصف المدرسية، وفقاً لقرار وزير الصحة رقم (15) لسنة 2025 الصادر في 28 مايو 2025، والتعميم رقم (23) لسنة 2025 الصادر عن الوكيل المساعد للتعليم العام بتاريخ 21 سبتمبر 2025. وأشارت الوزارة إلى ضرورة إعداد سجل للمتابعة اليومية للمقصف المدرسي، يعتمد من مدير المدرسة، ويتضمن رصد جميع المخالفات، أياً كان نوعها، بما في ذلك عدم مطابقة الأصناف المعروضة أو عدم توافر الاشتراطات الصحية لدى العاملين بالمقصف أو غيرها من المخالفات. كما يتعين تحديد ضابط من أعضاء الفريق المسؤول عن المقصف بالمدرسة لإبلاغ مفتشي الهيئة العامة للغذاء والتغذية بصفة دورية بالمخالفات التي تسفر عنها أعمال المتابعة، عملاً بالمادة (6) فقرة (1) من قرار وزير الصحة المشار إليه. وشددت وزارة التربية كذلك على ضرورة تفعيل شروط عقود المقاصف، وتوجيه إنذار إلى المتعاقد مع إدارة المدرسة لإزالة المخالفة خلال مدة محددة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ إنذاره، وفي حال عدم الالتزام يتم توقيع جزاء فسخ العقد وفقاً للضوابط المعمول بها. وفيما يتعلق بالفعاليات والأنشطة والتصوير داخل المدارس، أوضحت الوزارة أن التعميم يحظر تنظيم أي فعالية أو نشاط أو احتفالية تتم خلالها استضافة أشخاص من خارج وزارة التربية، أو إجراء أي تصوير داخل الحرم المدرسي، دون الحصول مسبقاً على موافقة خطية صريحة من جهة الاختصاص بالوزارة. كما يحظر التنسيق أو التعاقد أو استضافة أي جهة أو مؤسسة أو أشخاص من خارج الوزارة لإقامة أي نشاط دون موافقة الجهات المختصة، على أن تقتصر جميع الأنشطة والفعاليات على تحقيق أهداف تعليمية وتربوية واضحة، وأن تكون معتمدة ضمن الخطة المدرسية. وأكدت وزارة التربية منع استخدام اسم المدرسة أو شعار وزارة التربية في أي مطبوعات أو إعلانات أو رعايات تجارية دون الحصول على الموافقات والتنسيق الإداري والرسمي المعتمد. وفي جانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، شددت الوزارة على حظر استغلال الصفة الوظيفية والتحدث في شؤون وزارة التربية لأي سبب من الأسباب، ولا سيما تصوير مقار العمل التابعة للوزارة أو الموظفين ونشر تلك الصور. كما يحظر تصوير المتعلمين أو تسجيلهم أو نشر صورهم أو بياناتهم دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة مستوفية للضوابط، وعدم تداول صورهم عبر الحسابات أو مجموعات التواصل الخاصة، إلى جانب حظر ربط صور المتعلمين بمعلوماتهم الشخصية أو استخدامها خارج الغرض التعليمي المخصص لها. كما أكدت الوزارة حظر إفشاء أو تسريب الأسرار والبيانات والمستندات المدرسية أو معلومات المتعلمين وأولياء الأمور والعاملين، أو طلب معلومات لا ترتبط بالعمل أو إساءة استخدامها، كما يمنع الإدلاء بتصريحات أو نشر أخبار أو محتوى باسم الوزارة أو المدرسة، أو استخدام شعاراتها في الإعلانات والصفحات الشخصية، إلا بعد الحصول على إذن رسمي من جهة الاختصاص. كما شدد التعميم على حظر نشر الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة أو أي محتوى مسيء إلى وزارة التربية أو المدرسة أو المتعلمين أو العاملين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل. وأوضحت وزارة التربية أن إقامة أي فعالية دون الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة تعد مخالفة إدارية تستوجب الإحالة الفورية إلى التحقيق لدى إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، وتطبيق العقوبات التأديبية المقررة وفقاً للنظم واللوائح. وأكدت الوزارة أهمية الالتزام الكامل بالمهنية وانتهاج السلوك القويم في جميع التصرفات، انطلاقاً من الدور السامي والرسالة النبيلة التي تضطلع بها المؤسسة التعليمية في بناء الأجيال وتشكيل وعي المجتمع، وإيماناً بأن المعلم والإداري يمثلان قدوة أولى للمتعلمين، مع الالتزام بالمسؤولية المهنية في أداء الواجبات الوظيفية بأمانة وإخلاص، والحرص على تطوير الأداء بصورة مستمرة بما يخدم العملية التعليمية. واضافت أن التعميم شدد على ضرورة التحلي بالقدوة الحسنة والسلوك القويم، وتجسيد القيم الأخلاقية والتربوية في التعامل اليومي، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بشرف المهنة أو التقليل من هيبتها، إلى جانب التعامل التربوي مع المتعلمين وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، والحرص على سلامتهم النفسية والجسدية، وتجنب أي سلوكيات تخرج عن الإطار التربوي المعتمد. كما أكد أهمية تعزيز الاحترام المتبادل في بيئة العمل، وتنمية روح التعاون والزمالة بين أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، ومعالجة الخلافات من خلال القنوات الرسمية والإدارية المعتمدة، إلى جانب الالتزام بالانضباط الإداري والتقيد بمواعيد الدوام الرسمي واللوائح والنظم المعمول بها، والمحافظة على ممتلكات وأصول المؤسسة التعليمية. كما نص التعميم على التزام أعضاء الهيئة التعليمية بعدم استخدام الهاتف النقال أو الأجهزة الذكية أثناء الحصة الدراسية لغير الأغراض التعليمية، بما لا يؤثر على أداء الواجبات الوظيفية أو سير الحصة الدراسية. وأكدت وزارة التربية أنه في حال وقوع أي تصرفات أو سلوكيات تخالف النظم واللوائح أو تخرج عن إطار الممارسات المهنية القويمة داخل المدرسة، فلن يتم التهاون معها، وستتخذ فوراً الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال أي مخالفة. وألزمت الوزارة الإدارات المدرسية بإبلاغ جميع العاملين بمضمون التعميم، وتوثيق اطلاعهم عليه، وإتاحته في مكان ظاهر وعبر قنوات التواصل الرسمية، كما تتولى الإدارات المدرسية وقف المخالفة فوراً متى اقتضت السلامة ذلك، والمحافظة على الأدلة، وإعداد محضر إثبات حالة، ورفع الموضوع عبر التسلسل الإداري إلى الجهة المختصة. وبناءً عليه، ألغى التعميم كل ما يتعارض معه من تعليمات داخلية، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وتتولى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه

وكيل وزارة التربية يصدر قراراً بتنظيم توقيت الدوام في مختلف المدارس

في إطار استعدادات وزارة التربية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، وتنظيم مواعيد الدوام المدرسي بما يضمن انتظام العملية التعليمية وانسيابية العمل التربوي، أصدر وكيل وزارة التربية د. خالد الرشيد قراراً بشأن توقيت الدوام المدرسي لجميع مدارس رياض الأطفال ومدارس التعليم العام ونظام المقررات (المسارات) ومدارس الموهوبين ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني والتعليم الخاص (المدارس العربية)، وذلك بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل. ونص القرار على أن يكون الدوام المدرسي في المدارس المذكورة وفق توقيت الدوام المرفق لكل مرحلة تعليمية، اعتباراً من بداية العام الدراسي 2026/2027. بحيث يكون دوام ‏رياض الأطفال من الساعة 7:15 صباحا وحتى 12:05 ظهرا والمرحلة الابتدائية من 7:15 صباحا وحتى 1:25 ظهرا والمرحلة المتوسطة من 7:30 صباحا وحتى 1:40 ظهرا أما المرحلة الثانوية من 7:45 صباحا وحتى 1:55 ظهرا والمرحلة الثانوية( المسارات) نظام المقررات من 7:30 صباحا وحتى 2:15 ظهرا ومدارس الموهوبين من 7:45 صباحا وحتى 1:55 ظهرا وأوضح القرار أن إدارة مدارس التربية الخاصة تتولى إعداد جداول الدوام الخاصة بكل مدرسة، وفقاً لخطة المدرسة، على ألا يتجاوز موعد بدء الدوام فيها موعد بدء الدوام المعتمد في مدارس التعليم العام بمراحلها المختلفة. كما أكد أن العمل بهذا القرار يسري اعتباراً من بداية العام الدراسي 2026/2027 وحتى إشعار آخر، مشدداً على الجهات المختصة ضرورة الالتزام بالتنفيذ وتنظيم الدوام بما يضمن انتظام العملية التعليمية وسير العمل التربوي وفق الخطط المعتمدة. ويأتي القرار في إطار حرص وزارة التربية على توحيد وتنظيم مواعيد الدوام المدرسي بما يتناسب مع طبيعة المراحل التعليمية المختلفة، وتعزيز انسيابية العمل وانتظام الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد

وزير التربية يوجّه القطاعات المختصة بتنفيذ خطة معالجة الفائض بصورة تدريجية ومدروسة

في إطار توجه وزارة التربية نحو تحقيق التوازن في توزيع الكوادر التعليمية ومواءمة أعداد الهيئة التعليمية مع الاحتياجات الفعلية للمدارس، وجّه معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي القطاعات المختصة بالبدء في تنفيذ خطة تدريجية تستهدف معالجة الفائض في عدد من التخصصات ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للكوادر ويحافظ على استقرار العملية التعليمية. وذكرت وزارة التربية في بيان لها، أن توجيهات معالي الوزير الطبطبائي جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والدراسات التي أجرتها القطاعات المختصة لمراجعة واقع القوى العاملة التعليمية، وشملت تحليل أعداد الهيئة التعليمية في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية والمناطق التعليمية، ورصد مؤشرات العجز والفائض، وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدارس، وصولا إلى بناء خطة معالجة الفائض استنادا إلى بيانات فعلية ومؤشرات دقيقة لكل تخصص. وبيّنت الوزارة أن إجمالي أعداد الهيئة التعليمية يبلغ نحو 91,761ألف معلماً ومعلمة، من غير شاغلي الوظائف الإشرافية، وتمثل الكوادر الوطنية بينهم نحو 70.6%، فيما تبلغ نسبة المعلمين الخليجيين وفئة المقيمين بصورة غير قانونية نحو 10.1%، بينما تبلغ نسبة المعلمين المقيمين من جنسيات عربية و أخرى مختلفة نحو 19.3 % وأوضحت أن نتائج الدراسة أظهرت وجود فائض فعلي يقدر بنحو 33,268 ألف معلماً ومعلمة من المواطنين والكوادر المتعاقد معها من الخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية بالإضافة الى المعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، وذلك في عدد من التخصصات التي تتجاوز أعداد العاملين فيها الاحتياجات الفعلية للمدارس. وأكدت وزارة التربية أن معالجة هذا الفائض ستتم بصورة تدريجية ومدروسة، ووفق الاحتياج الفعلي لكل تخصص، بما يضمن تحقيق التوازن في أعداد الهيئة التعليمية، من دون التأثير على انتظام الدراسة أو احتياجات المدارس، وبما يراعي متطلبات العملية التعليمية ومصلحة المتعلمين. وأضافت أن الخطة بدأت بمرحلة أولى تشمل إنهاء خدمات نحو 7,019 معلم ومعلمة من الكوادر التعليمية المتعاقد معها من جنسيات عربية و أخرى مختلفة، في التخصصات التي أظهرت البيانات توافر فائض فيها عن الاحتياج الفعلي، مشيرة إلى أن القطاعات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، على أن يتم إخطار المشمولين بإنهاء الخدمة من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، وفق النظم واللوائح والإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، وبما يكفل حقوقهم الوظيفية. وذكرت الوزارة أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة معالجة الفائض من المتوقع أن يسهم في تحقيق وفر سنوي تقديري بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب فقط، إلى جانب إعادة ضبط أعداد الهيئة التعليمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية، ويحد من تراكم الفوائض مستقبلاً. وأوضحت الوزارة أن مؤشرات القوى العاملة أظهرت وجود فائض في عدد من التخصصات التعليمية بمختلف المراحل الدراسية، والمشمولة بمعالجة الفائض في مدارس البنين بالمرحلة الابتدائية تخصصات اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، فيما شمل بالمرحلة المتوسطة تخصصات التربية الإسلامية، والاجتماعيات، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، والكهرباء، والديكور، بينما شمل في المرحلة الثانوية تخصصات الكيمياء، والفلسفة، والجيولوجيا، والتربية الإسلامية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، والجغرافيا. وفيما يخص مدارس البنات، بينت وزارة التربية أن الفائض في المرحلة الابتدائية شمل تخصصات الرياضيات، واللغة العربية، والتربية الفنية، والتربية البدنية، والتربية الموسيقية، فيما شمل في المرحلة المتوسطة تخصصات التربية الموسيقية، والتربية البدنية، والتربية الإسلامية، والعلوم، والرياضيات، واللغة العربية، والكهرباء. واقتصر الفائض في المرحلة الثانوية على تخصص اللغة الفرنسية، إضافة إلى وجود فائض في تخصص التربية الموسيقية بمرحلة رياض الأطفال. وأعربت وزارة التربية عن تقديرها واعتزازها بالجهود التي بذلها المعلمون والمعلمات من الكوادر المتعاقد معها طوال سنوات عملهم، وما قدموه من عطاء وإسهامات في خدمة أبناء الكويت ودعم المسيرة التعليمية، مؤكدة أن تنفيذ الخطة يأتي في إطار تنظيم الاحتياجات ومعالجة الفائض في التخصصات التعليمية وفق الاحتياج الفعلي للمدارس. وثمّنت الوزارة ما قدمته هذه الكفاءات من عطاء مخلص وجهود مقدّرة كان لها أثرها في خدمة الميدان التربوي والمسيرة التعليمية في دولة الكويت، مؤكدة أن تقديرها لدور المعلمين والمعلمات وإسهاماتهم التعليمية يظل محل اعتزاز، بالتوازي مع العمل على تنظيم احتياجات القوى العاملة وفق متطلبات المرحلة المقبلة. وأوضحت وزارة التربية أن المراجعة المستمرة لواقع القوى العاملة التعليمية ومواءمة أعدادها مع مؤشرات العجز والفائض والاحتياجات الفعلية للمدارس تمثل محوراً رئيسياً في الخطة، من خلال المراجعة الدقيقة لأعداد المعلمين والمعلمات في كل تخصص ومرحلة دراسية ومنطقة تعليمية، وتحديث مؤشرات العجز والفائض بصورة دورية. وأشارت إلى أن هذه الآلية تهدف إلى إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية المؤهلة، وربط التعيينات الجديدة بالحاجة الفعلية للمدارس، والتوسع تدريجياً في تكويت التخصصات التي تتوافر لها كوادر وطنية مؤهلة، مع استمرار الاستعانة بالكفاءات عبر التعاقد في تخصصات العجز التي لا تتوافر فيها أعداد كافية من الكوادر الوطنية، بما يلبي احتياجات الميدان التربوي ويحد من تكوّن فوائض جديدة مستقبلاً. وأكدت وزارة التربية أن خطة معالجة الفائض تأتي في إطار مسؤوليتها عن تمكين الكفاءات الوطنية، ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية، وفق نهج تدريجي يستند إلى البيانات والاحتياج الفعلي، مع المحافظة على استقرار المدارس وجودة التعليم ومصلحة المتعلمين، باعتبارها الأساس في جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها الوزارة

استعدادات مكثفة لانطلاق العام الدراسي في مدرسة أم مالك الأنصارية

هنأت مديرة مدرسة أم مالك الأنصارية الابتدائية للبنات فاطمة المرزوق ، الكوادر التعليمية والإدارية بمناسبة بدء العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وانطلاق الموسم الدراسي الجديد . وأكدت المرزوق أن الادارة المدرسية قامت بكافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطالبات الأسبوع القادم ، حيث تم إنجاز أعمال الصيانة اللازمة لكافة مرافق المدرسة، والانتهاء من تجهيزات الكتب الدراسية لضمان انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول ، بالإضافة إلى عقد اجتماعا موسعا مع الهيئتين التعليمية والإدارية لمناقشة الترتيبات والاستعدادات اللازمة وفق الخطط الموضوعة . واختتمت المرزوق بتمنياتها أن يكون هذا العام الدراسي عام خير ونجاح على الجميع ، وأن يحفظ الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.