الأخبار

البحث

وزير التربية يوجّه القطاعات المختصة بتنفيذ خطة معالجة الفائض بصورة تدريجية ومدروسة

في إطار توجه وزارة التربية نحو تحقيق التوازن في توزيع الكوادر التعليمية ومواءمة أعداد الهيئة التعليمية مع الاحتياجات الفعلية للمدارس، وجّه معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي القطاعات المختصة بالبدء في تنفيذ خطة تدريجية تستهدف معالجة الفائض في عدد من التخصصات ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للكوادر ويحافظ على استقرار العملية التعليمية. وذكرت وزارة التربية في بيان لها، أن توجيهات معالي الوزير الطبطبائي جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والدراسات التي أجرتها القطاعات المختصة لمراجعة واقع القوى العاملة التعليمية، وشملت تحليل أعداد الهيئة التعليمية في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية والمناطق التعليمية، ورصد مؤشرات العجز والفائض، وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدارس، وصولا إلى بناء خطة معالجة الفائض استنادا إلى بيانات فعلية ومؤشرات دقيقة لكل تخصص. وبيّنت الوزارة أن إجمالي أعداد الهيئة التعليمية يبلغ نحو 91,761ألف معلماً ومعلمة، من غير شاغلي الوظائف الإشرافية، وتمثل الكوادر الوطنية بينهم نحو 70.6%، فيما تبلغ نسبة المعلمين الخليجيين وفئة المقيمين بصورة غير قانونية نحو 10.1%، بينما تبلغ نسبة المعلمين المقيمين من جنسيات عربية و أخرى مختلفة نحو 19.3 % وأوضحت أن نتائج الدراسة أظهرت وجود فائض فعلي يقدر بنحو 33,268 ألف معلماً ومعلمة من المواطنين والكوادر المتعاقد معها من الخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية بالإضافة الى المعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، وذلك في عدد من التخصصات التي تتجاوز أعداد العاملين فيها الاحتياجات الفعلية للمدارس. وأكدت وزارة التربية أن معالجة هذا الفائض ستتم بصورة تدريجية ومدروسة، ووفق الاحتياج الفعلي لكل تخصص، بما يضمن تحقيق التوازن في أعداد الهيئة التعليمية، من دون التأثير على انتظام الدراسة أو احتياجات المدارس، وبما يراعي متطلبات العملية التعليمية ومصلحة المتعلمين. وأضافت أن الخطة بدأت بمرحلة أولى تشمل إنهاء خدمات نحو 7,019 معلم ومعلمة من الكوادر التعليمية المتعاقد معها من جنسيات عربية و أخرى مختلفة، في التخصصات التي أظهرت البيانات توافر فائض فيها عن الاحتياج الفعلي، مشيرة إلى أن القطاعات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، على أن يتم إخطار المشمولين بإنهاء الخدمة من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، وفق النظم واللوائح والإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، وبما يكفل حقوقهم الوظيفية. وذكرت الوزارة أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة معالجة الفائض من المتوقع أن يسهم في تحقيق وفر سنوي تقديري بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب فقط، إلى جانب إعادة ضبط أعداد الهيئة التعليمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية، ويحد من تراكم الفوائض مستقبلاً. وأوضحت الوزارة أن مؤشرات القوى العاملة أظهرت وجود فائض في عدد من التخصصات التعليمية بمختلف المراحل الدراسية، والمشمولة بمعالجة الفائض في مدارس البنين بالمرحلة الابتدائية تخصصات اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، فيما شمل بالمرحلة المتوسطة تخصصات التربية الإسلامية، والاجتماعيات، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، والكهرباء، والديكور، بينما شمل في المرحلة الثانوية تخصصات الكيمياء، والفلسفة، والجيولوجيا، والتربية الإسلامية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، والجغرافيا. وفيما يخص مدارس البنات، بينت وزارة التربية أن الفائض في المرحلة الابتدائية شمل تخصصات الرياضيات، واللغة العربية، والتربية الفنية، والتربية البدنية، والتربية الموسيقية، فيما شمل في المرحلة المتوسطة تخصصات التربية الموسيقية، والتربية البدنية، والتربية الإسلامية، والعلوم، والرياضيات، واللغة العربية، والكهرباء. واقتصر الفائض في المرحلة الثانوية على تخصص اللغة الفرنسية، إضافة إلى وجود فائض في تخصص التربية الموسيقية بمرحلة رياض الأطفال. وأعربت وزارة التربية عن تقديرها واعتزازها بالجهود التي بذلها المعلمون والمعلمات من الكوادر المتعاقد معها طوال سنوات عملهم، وما قدموه من عطاء وإسهامات في خدمة أبناء الكويت ودعم المسيرة التعليمية، مؤكدة أن تنفيذ الخطة يأتي في إطار تنظيم الاحتياجات ومعالجة الفائض في التخصصات التعليمية وفق الاحتياج الفعلي للمدارس. وثمّنت الوزارة ما قدمته هذه الكفاءات من عطاء مخلص وجهود مقدّرة كان لها أثرها في خدمة الميدان التربوي والمسيرة التعليمية في دولة الكويت، مؤكدة أن تقديرها لدور المعلمين والمعلمات وإسهاماتهم التعليمية يظل محل اعتزاز، بالتوازي مع العمل على تنظيم احتياجات القوى العاملة وفق متطلبات المرحلة المقبلة. وأوضحت وزارة التربية أن المراجعة المستمرة لواقع القوى العاملة التعليمية ومواءمة أعدادها مع مؤشرات العجز والفائض والاحتياجات الفعلية للمدارس تمثل محوراً رئيسياً في الخطة، من خلال المراجعة الدقيقة لأعداد المعلمين والمعلمات في كل تخصص ومرحلة دراسية ومنطقة تعليمية، وتحديث مؤشرات العجز والفائض بصورة دورية. وأشارت إلى أن هذه الآلية تهدف إلى إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية المؤهلة، وربط التعيينات الجديدة بالحاجة الفعلية للمدارس، والتوسع تدريجياً في تكويت التخصصات التي تتوافر لها كوادر وطنية مؤهلة، مع استمرار الاستعانة بالكفاءات عبر التعاقد في تخصصات العجز التي لا تتوافر فيها أعداد كافية من الكوادر الوطنية، بما يلبي احتياجات الميدان التربوي ويحد من تكوّن فوائض جديدة مستقبلاً. وأكدت وزارة التربية أن خطة معالجة الفائض تأتي في إطار مسؤوليتها عن تمكين الكفاءات الوطنية، ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية، وفق نهج تدريجي يستند إلى البيانات والاحتياج الفعلي، مع المحافظة على استقرار المدارس وجودة التعليم ومصلحة المتعلمين، باعتبارها الأساس في جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها الوزارة

استعدادات مكثفة لانطلاق العام الدراسي في مدرسة أم مالك الأنصارية

هنأت مديرة مدرسة أم مالك الأنصارية الابتدائية للبنات فاطمة المرزوق ، الكوادر التعليمية والإدارية بمناسبة بدء العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وانطلاق الموسم الدراسي الجديد . وأكدت المرزوق أن الادارة المدرسية قامت بكافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطالبات الأسبوع القادم ، حيث تم إنجاز أعمال الصيانة اللازمة لكافة مرافق المدرسة، والانتهاء من تجهيزات الكتب الدراسية لضمان انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول ، بالإضافة إلى عقد اجتماعا موسعا مع الهيئتين التعليمية والإدارية لمناقشة الترتيبات والاستعدادات اللازمة وفق الخطط الموضوعة . واختتمت المرزوق بتمنياتها أن يكون هذا العام الدراسي عام خير ونجاح على الجميع ، وأن يحفظ الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وزارة التربية تفتح باب التسجيل الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2026/2027

تعلن وزارة التربية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للأطفال المستجدين في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2026/2027، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 24 سبتمبر 2026، في إطار جهود الوزارة للتوسع في الخدمات الإلكترونية وتيسير إجراءات التسجيل على أولياء الأمور. وأوضحت الوزارة أن التسجيل يتم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للوزارة، من خلال الدخول إلى قائمة الخدمات الطلابية، ثم اختيار خدمة «تسجيل الطلبة – رياض الأطفال»، واستكمال البيانات والإجراءات المطلوبة وفق الضوابط والشروط المعتمدة

وزارة التربية تفتح باب التسجيل الإلكتروني في نظام المقررات «مسارات» للمرحلة الثانوية بالفترة من 7سبتمبر حتى10 سبتمبر

في إطار استعدادات تطبيق نظام المقررات «مسارات» في المرحلة الثانوية، وحرصها على تنظيم إجراءات التسجيل والقبول وتهيئة المدارس المخصصة لتطبيق النظام، أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام الطلبة الراغبين في الالتحاق بالنظام، وذلك عبر منصة «مسار» المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بالفترة من 7 سبتمبر و حتى يوم 10 سبتمبر2026. وأوضحت وزارة التربية أن التسجيل متاح للطلبة الناجحين في الصف التاسع من الدور الأول، طلبة الصف العاشر فقط، مشيرة إلى أن إجراءات التسجيل تبدأ بتقديم طلب الالتحاق إلكترونيًا، على أن يتم تحديد المدرسة للطلبة المقبولين وفق المنطقة التعليمية والتوزيع المعتمد للمدارس المخصصة لتطبيق نظام «مسارات». وأكدت الوزارة أن تقديم طلب التسجيل لا يعني القبول النهائي في نظام المقررات «مسارات»، موضحة أن على الطلبة المتقدمين مباشرة عامهم الدراسي في مدارسهم الحالية بصورة اعتيادية، إلى حين استكمال إجراءات القبول وإعلان النتائج. وبيّنت الوزارة أنه تم تخصيص 12 مدرسة ثانوية لتطبيق نظام المقررات «مسارات»، بواقع مدرستين في كل منطقة تعليمية، إحداهما للبنين والأخرى للبنات، بما يشمل المناطق التعليمية الست، موضحة أن المدارس المخصصة للنظام هي: ثانوية عبدالله العتيبي بنين وجمانة بنت أبي طالب في منطقة العاصمة التعليمية، وثانوية جابر الأحمد الصباح بنين وثانوية سلوى للبنات في منطقة حولي التعليمية، وثانوية ابن العميد للبنين وثانوية أميمة بنت ربيعة للبنات في منطقة الفروانية التعليمية، وثانوية الكندي للبنين وثانوية أم العلاء الأنصارية في منطقة الأحمدي التعليمية، وثانوية عقاب الخطيب للبنين وثانوية تيماء للبنات في منطقة الجهراء التعليمية، وثانوية جابر العلي الصباح للبنين وثانوية العدان للبنات في منطقة مبارك الكبير التعليمية. كما أوضحت الوزارة أنه سيتم نقل الطلبة المقيدين حاليًا في هذه المدارس إلى مدارس ثانوية أخرى قريبة، وفق التوزيع المحدد لكل مدرسة، مع مراعاة النطاق الجغرافي ، مشيرة إلى أن جدول التوزيع يحدد المدارس التي ستستقبل الطلبة المنقولين في مختلف المناطق التعليمية. وفي الختام، أكدت وزارة التربية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الترتيبات التنظيمية الخاصة بتطبيق نظام المقررات «مسارات»، بما يسهم في توفير آلية واضحة ومنظمة للتسجيل والقبول، وضمان التوزيع المناسب للطلبة على المدارس، إلى جانب استكمال جاهزية المدارس المخصصة لتطبيق النظام قبل بدء العام الدراسي للطلبة

مع بدء دوام العاملين .. المدارس تواصل استعداداتها للعام الدراسي الجديد

مع انطلاق دوام أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية للعام الدراسي الجديد، تتواصل الاستعدادات في مدارس وزارة التربية، وسط جهود مكثفة لضمان جاهزية المدارس وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة. وفي هذا الإطار، أعرب مدير مدرسة عبداللطيف النصف المتوسطة للبنين الأستاذ عبدالله الكندري عن سعادته بالاستعدادات المبكرة التي قامت بها وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن هذه الاستعدادات جاءت ترجمةً لتوجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، وحرص الوزارة على توفير أفضل السبل لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة وآمنة مع انطلاق العام الدراسي. وأكد الكندري أن بدء دوام أعضاء الهيئة التعليمية يمثل محطة مهمة، باعتبار المعلم محوراً أساسياً في العملية التعليمية، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تشهد استكمال الترتيبات التنظيمية والفنية والأكاديمية، ومراجعة مختلف الاستعدادات بما يضمن انطلاقة منظمة وموفقة للعام الدراسي الجديد. وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها قطاعات وزارة التربية وإداراتها المختلفة، إلى جانب المناطق التعليمية والإدارات المدرسية والفرق الفنية والهندسية وجميع الجهات المعنية، والتي عملت بروح الفريق الواحد وعلى مدى الفترة الماضية لضمان جاهزية المدارس ومرافقها وتوفير المتطلبات اللازمة لانطلاق الدراسة. من جهته أكد وكيل مدرسة عبداللطيف النصف المتوسطة للبنين الأستاذ فيصل المطيري، أن المدرسة استكملت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، بالتزامن مع بدء دوام أعضاء الهيئة التعليمية، بما يضمن توفير بيئة مدرسية مناسبة ومحفزة للهيئة التعليمية والإدارية. وأوضح أن إدارة المدرسة حرصت خلال الفترة الماضية على متابعة جميع أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة، والتأكد من جاهزية أجهزة التكييف، إلى جانب توفير الأثاث المدرسي وتهيئة الفصول والمرافق المدرسية بالشكل الذي يلبي احتياجات العملية التعليمية ويهيئ الأجواء المناسبة لانطلاقة عام دراسي ناجح. وأشار إلى أن إدارة المدرسة تضع في مقدمة أولوياتها توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة، وتعزيز التعاون والتواصل بين جميع العاملين بما يسهم في تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية المنشودة. كما أعرب المطيري عن خالص تمنياته لجميع أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بدوام التوفيق والنجاح، وأن يكون العام الدراسي الجديد عاماً حافلاً بالعطاء والإنجاز، متمنياً للجميع بداية موفقة ومسيرة تعليمية متميزة.

وزير التربية ينظم آليات نقل المتعلمين العرب إلى فصول غير الناطقين باللغة العربية في المدارس الأجنبية

في إطار حرص وزارة التربية على تنظيم الإجراءات التعليمية وتطوير الخدمات المقدمة للمتعلمين وأولياء أمورهم، بما يعزز وضوح الضوابط وييسر إنجاز المعاملات إلكترونياً، ويضمن تطبيق الإجراءات وفق أسس واضحة ومنظمة، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً وزارياً بشأن تنظيم شروط وآلية نقل المتعلمين العرب إلى صفوف المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية (AFL) في المدارس ذات المنهج الأجنبي، بما ينظم إجراءات تقديم الطلبات ودراستها واعتمادها، ويحدد الحالات المستحقة والمستندات المطلوبة لإتمام عملية النقل. وأوضحت وزارة التربية في بيان لها، أن القرار حدد عدداً من الحالات التي يُسمح فيها بنقل المتعلم العربي إلى فصول المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية، وتشمل أبناء الدبلوماسيين، والمتعلم العربي لأم غير عربية، والمتعلم الذي قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات خارج دولة الكويت ولم يسبق له التعليم في مدارس عربية، إضافة إلى المتعلم الذي لديه تقرير إعاقة تعليمية معتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وتقرير من اللجنة المختصة لتقييم مستواه اللغوي، وكذلك من سبق له الحصول على موافقة للانضمام إلى فصول المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية. وبيّنت الوزارة أن تقديم طلب النقل ومتابعته يتمان إلكترونياً عبر موقع وزارة التربية، على منصة AFL حيث يبدأ الإجراء بقيام ولي الأمر بتقديم طلب نقل المتعلم وإرفاق المستندات والشهادات المطلوبة، ليتم بعد ذلك إحالة الطلب إلكترونياً إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص لاستكمال أعمال المراجعة والتحقق من مدى استيفاء الشروط، والحصول على الموافقات اللازمة وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن حالة الطلب تظهر لولي الأمر إلكترونياً عبر النظام بعد استكمال أعمال المراجعة والاعتماد والموافقة على الطلب، فيما تُرسل شهادة الموافقة إلكترونياً إلى المدرسة المعنية، تمهيداً لاستكمال إجراءات نقل المتعلم وتسجيله في فصول المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية. وأشارت وزارة التربية إلى أن تنظيم هذه الإجراءات إلكترونياً يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تسهيل الخدمات المقدمة لأولياء الأمور، وتنظيم دورة الطلب بشكل متكامل منذ تقديمه وحتى استكمال إجراءات المراجعة والاعتماد والموافقة، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز كفاءة الإجراءات. وذكرت الوزارة أن ولي الأمر يتعين عليه عند تقديم الطلب إرفاق صورة من جواز سفر الأب والأم، وصورة من البطاقة المدنية للمتعلم، وآخر شهادتين دراسيتين للمتعلم، وشهادة «لمن يهمه الأمر» من المدرسة المسجل بها، إلى جانب إقرار وتعهد من ولي الأمر بتحمل جميع ما يترتب على عدم دراسة المتعلم لمناهج اللغة العربية. وأكدت الوزارة أن القرار حدد الإطار الزمني لتقديم طلبات النقل، بحيث يحق للمتعلم الذي تتوافر فيه إحدى الحالات المحددة تقديم طلب النقل إلى فصول غير الناطقين باللغة العربية خلال عام دراسي واحد فقط من تاريخ التحاقه بمدارس أجنبية داخل دولة الكويت، على أن يقتصر قبول الراغبين في النقل إلى هذه الفصول اعتباراً من الصف الرابع الابتدائي والصفوف الدراسية التالية له. كما شددت وزارة التربية على أن تنظيم آلية تقديم ودراسة طلبات النقل يهدف إلى ضمان وضوح الإجراءات والتحقق من استيفاء الحالات المتقدمة للشروط والضوابط المحددة قبل اعتمادها، إلى جانب إتاحة إمكانية متابعة ولي الأمر لحالة الطلب إلكترونياً واستكمال الإجراءات مع المدرسة بعد صدور الموافقة، دون الحاجة إلى المراجعة حضورياً. وأفادت الوزارة بأن القرار نص كذلك على إلغاء جميع القرارات والنشرات التي تتعارض مع أحكامه، والعمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ صدوره، من قبل جميع جهات الاختصاص