الأخبار

البحث

وزارة التربية تطلق الدفعة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل المعلمين الجدد «المعلم المتدرب» بمشاركة 1078 متدرباً ومتدربة

في خطوة تعكس الحرص على الاستثمار في العنصر البشري والارتقاء بكفاءة الكوادر التعليمية، وتعزيز جاهزية المعلمين الجدد لممارسة أدوارهم المهنية والتربوية، أعلنت وزارة التربية عن بدء تنفيذ البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل المعلمين الجدد «معلم متدرب»، بانطلاق أعمال التدريب للدفعة الأولى من المعلمين الجدد، اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 8 نوفمبر2026، ضمن جهودها الرامية إلى تطوير منظومة إعداد وتأهيل المعلمين، ورفع جودة الأداء التعليمي بما يواكب متطلبات التطوير في الميدان التربوي. وأكدت الوزارة أن انطلاق البرنامج يأتي تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر عن معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، بشأن استحداث المسمى الوظيفي «معلم متدرب» وتحديد شروط وضوابط شغله، استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (86) لسنة 2026، والذي ينص على إخضاع المعلمين الجدد لبرنامج تدريبي مدته سنة واحدة، بهدف إعدادهم وتأهيلهم مهنياً وتربوياً قبل انتقالهم إلى المستويات الوظيفية لأعضاء الهيئة التعليمية، وفق الشروط والضوابط المعتمدة. وأوضحت وزارة التربية أن البرنامج، الذي تشرف على تنفيذه الإدارة العامة للتطوير والتنمية، يستهدف في دفعته الأولى 1078 متدرباً ومتدربة، من خريجي التخصصات التربوية الذين استكملوا جميع المستندات والمتطلبات اللازمة، بما في ذلك الفحص الطبي وشهادة «لا حكم عليه»، على أن يلتحق بهم متدربي خريجي التخصصات غير التربوية وفق البرنامج و الخطة المخصصة لهذه الفئة، عقب استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة. وبيّنت الوزارة أنه تم اعتماد 34 مدرباً وفق المعايير والضوابط المعتمدة للبرنامج الوطني، للمشاركة في تنفيذ البرنامج وتقديم محتواه التدريبي، بما يضمن توحيد مستوى التدريب وتعزيز جودة مخرجاته، وتوفير برامج تأهيلية منظمة تستجيب للاحتياجات المهنية والتربوية للمعلمين الجدد. وأشارت إلى أن اعتماد المدربين يمثل إحدى الركائز الأساسية لتنفيذ البرنامج، من خلال الاستعانة بكوادر تدريبية مؤهلة تتولى نقل الخبرات والمعارف المهنية والتربوية إلى المتدربين، ومساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع البيئة المدرسية ومتطلبات العملية التعليمية، بما يعزز قدرتهم على مباشرة مهامهم بكفاءة وثقة. وفيما يتعلق بمواعيد ومقار التدريب، أفادت الوزارة بأن البرنامج سينطلق يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، وتستمر ساعات التدريب من الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وذلك في مركزي التدريب التابعين للإدارة العامة للتطوير والتنمية بمنطقتي مبارك الكبير والجهراء، مؤكدة ضرورة التزام المتدربين بالمواعيد المحددة والتعليمات التنظيمية المعتمدة، لضمان انتظام سير البرنامج وتحقيق أهدافه. وأضافت وزارة التربية أن البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل المعلمين الجدد «المعلم المتدرب» يأتي ضمن توجهات الوزارة لتطوير آليات إعداد المعلم، وتعزيز التكامل بين التأهيل الأكاديمي والتدريب المهني والتطبيقي، بما يتيح للمعلمين الجدد الربط بين المعارف النظرية والممارسات التعليمية داخل الصفوف الدراسية، ويرفع مستوى استعدادهم للتعامل مع مختلف المواقف والتحديات التربوية والتعليمية. وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ الكفايات المهنية الأساسية لدى المعلمين الجدد، وتعزيز فهمهم لأدوارهم ومسؤولياتهم الوظيفية والتربوية، وتنمية مهارات التخطيط للتدريس وإدارة الصف والتواصل الفعال مع المتعلمين، إلى جانب تعريفهم بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل المدرسي، وأخلاقيات المهنة، وأهمية الالتزام بالضوابط والإجراءات المعتمدة في المؤسسات التعليمية. ولفتت إلى أن البرنامج يتضمن كذلك تعزيز الممارسات التعليمية الحديثة، وتنمية قدرات المعلمين على مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، وتوظيف التقنيات والأدوات الرقمية في العملية التعليمية، وتطوير أساليب التقويم والمتابعة، بما يسهم في توفير بيئة صفية محفزة وآمنة تدعم التعلم، وترفع كفاءة الأداء التعليمي. وفيما يخص التخصصات المستهدفة، أوضحت الوزارة أن البرنامج يشمل خريجي كلية التربية بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في عدد من التخصصات، تشمل اللغة العربية والرياضيات والعلوم والكيمياء والحاسب الآلي والجيولوجيا والموسيقى والكهرباء والتصميم الداخلي (الديكور) للجنسين، إضافة إلى التربية البدنية والأحياء والفيزياء إلى جانب تخصص الاقتصاد المنزلي للإناث فقط والجغرافيا والفلسفة والتاريخ للذكور فقط. كما يشمل البرنامج خريجي الكليات غير التربوية في تخصصات اللغة الصينية والفرنسية والإسبانية والتخصصات الصناعية والتجارية والقانون والرياضيات للجنسين، إضافة إلى الأحياء والفيزياء للذكور فقط، وذلك وفق التخصصات المحددة ضمن الفئات المستهدفة بالبرنامج. وأكدت الوزارة أن إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل «المعلم المتدرب» يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التنمية المهنية للكوادر التعليمية، وتأسيس إطار أكثر تنظيماً لإعداد المعلمين الجدد، بما يعزز التكامل بين التأهيل الأكاديمي والتدريب المهني، وينعكس إيجاباً على جودة الممارسات التعليمية داخل المدارس. وشددت على أن الاستثمار في إعداد المعلم وتأهيله يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير المنظومة التعليمية، باعتبار المعلم العنصر المحوري في تنفيذ المناهج وتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف بناء قاعدة مهنية متينة للمعلمين الجدد، وتمكينهم من أداء مسؤولياتهم بكفاءة منذ بداية مسيرتهم الوظيفية، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية ومخرجاتها. ودعت وزارة التربية جميع المتدربين المشمولين بالبرنامج إلى مراجعة منصة «دال» عبر الرابط https://tnts.moe.edu.kw/، للاطلاع على التفاصيل والتعليمات المتعلقة بالبرنامج، والتأكد من استكمال المتطلبات والإجراءات اللازمة، والالتزام بمواعيد التدريب المحددة، بما يضمن انتظام التنفيذ وتحقيق الأهداف المنشودة.

وزارة التربية تعتمد اختباراً قصيراً واحداً خلال الفترة الدراسية الحالية وتلغي الاختبار الثاني لعدد من الصفوف

بناءً على توجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، واستناداً إلى أحكام لائحة التعليم الشاملة الصادرة 2026 وفي إطار حرصها على مراعاة مصلحة المتعلمين وتطوير منظومة التقييم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، أعلنت وزارة التربية اعتماد الاكتفاء باختبار قصير واحد خلال الفترة الدراسية الحالية، لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، والصفين الرابع والخامس من المرحلة الابتدائية. وأوضحت الوزارة أن القرار يقضي بالاكتفاء باختبار قصير واحد في كل مادة دراسية للفئات التعليمية المشمولة، مشيرةً إلى أنه تُحتسب الدرجة الأعلى لمن أجري اختبارين قصيرين في أي مادة من المواد الدراسية، بما يراعي مصلحة المتعلمين ويضمن تحقيق العدالة في تقييم مستواهم الدراسي. وبيّنت وزارة التربية أن هذا التنظيم لا يشمل طلبة المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الصف الثالث، حيث يستمر العمل وفقاً لما نصت عليه لائحة التعليم الشاملة، بإجراء اختبارين قصيرين لكل مادة دراسية، بواقع خمس درجات لكل اختبار. وأكدت الوزارة حرصها على الالتزام بأحكام لائحة التعليم الشاملة وتوحيد إجراءات التقييم في مختلف المراحل التعليمية والمدارس، بما يضمن وضوح آليات احتساب الدرجات، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين، ومراعاة الفروق الفردية ومستويات التحصيل الدراسي. وأضافت أن تنظيم الاختبارات يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير الممارسات التربوية والتقييمية، وتحقيق التوازن بين قياس التحصيل العلمي للطلبة ومراعاة ظروفهم الدراسية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية محفزة تدعم التعلم وترتقي بمخرجات العملية التعليمية

معالي وزير التربية يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت

استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، صباح اليوم، سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى دولة الكويت السيد يانغ شين والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات التعليمية والتربوية، بما يسهم في دعم العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين. كما تناول اللقاء بحث آليات التنسيق المشترك لتعزيز تدريس مادة اللغة الصينية في المؤسسات التعليمية، والعمل على رفع كفاءة المعلمين المتخصصين فيها، من خلال دعم برامج التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات التعليمية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى تدريس اللغة الصينية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بما يعزز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين.

وزارة التربية تنظم ورشة متخصصة بالتعاون مع منظمة OECD لتطوير تقييم المدارس وتحسين أدائها

في خطوة تعكس حرصها على الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الرائدة، وتطوير منظومة تقييم الأداء المدرسي والارتقاء بجودة العملية التعليمية، نظمت وزارة التربية صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2026 ورشة عمل بعنوان «خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقييم المدارس وتحسينها»، وذلك ضمن اتفاقية التعاون المبرمة مع المنظمة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في تقييم المدارس، وتعزيز آليات تطوير أدائها وتحسين مخرجاتها التعليمية. وشهدت الورشة حضور وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، والمدير العام للإدارة العامة للمناطق التعليمية محمد الوزان، والمدير العام للإدارة العامة للتوجيهات والبحوث والمناهج محمد العتيبي، إلى جانب مديري الشؤون التعليمية في المناطق التعليمية، وعدد من مديري المدارس والعاملين في الميدان التربوي. وأوضحت وزارة التربية أن الورشة تناولت مجموعة من المحاور المتخصصة التي تستعرض الخبرات الدولية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في مجال تطوير التعليم، حيث خُصص المحور الأول لمعايير وآليات تقييم المدارس، من خلال تقديم عرض دولي تناول الأطر والمعايير المعتمدة في دول المنظمة لتقييم أداء المؤسسات التعليمية، واستعراض عدد من التجارب الدولية في هذا المجال. وأضافت الوزارة أن الورشة تطرقت إلى محور دعم تحسين المدارس، عبر عرض دولي استعرض أبرز الممارسات والتوجهات المتبعة في دول المنظمة لمساندة المدارس وتطوير أدائها، وتعزيز قدرتها على معالجة التحديات التعليمية، وتحقيق التحسين المستمر في البيئة المدرسية. وبيّنت أن المحور الثالث تناول موضوع القيادة المدرسية، من خلال عرض دولي استعرض نماذج القيادة المدرسية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودورها في تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العمل التعليمي، وتعزيز جودة الإدارة المدرسية. كما أكدت الوزارة أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تطوير منظومة تقييم المدارس، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في بناء أطر واضحة وفاعلة لقياس الأداء، بما يسهم في تحديد جوانب القوة وفرص التحسين، ووضع الخطط التطويرية التي تستجيب لاحتياجات المدارس وتدعم جودة التعليم. وأشارت وزارة التربية إلى أهمية مشاركة القيادات التعليمية ومديري المدارس والعاملين في الميدان التربوي في مثل هذه الورش المتخصصة، لما تمثله من فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على الممارسات العالمية، وتعزيز ثقافة التطوير والتحسين المستمر، مؤكدة استمرارها في توظيف مخرجات التعاون الدولي بما ينعكس إيجاباً على أداء المدارس والارتقاء بالمنظومة التعليمية في دولة الكويت.

وزارة التربية تعلن عن جائزة الكويت للتميز التربوي رسمياً وهي الأولى من نوعها في الكويت لتكريم الإبداع والتميز في الميدان التعليمي

استلهامًا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، الرامية إلى بناء الإنسان الكويتي و الارتقاء بالتعليم والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وانطلاقا من رؤية معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي في تطوير المنظومة التعليمية، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي و النهوض بجودة التعليم ومخرجاته، تُعلن وزارة التربية عن جائزة الكويت للتميز التربوي رسمياً - الأولى من نوعها في الكويت - لتكون الجائزة الوطنية الرائدة في تكريم التميز والإبداع في الميدان التربوي، وتجسيدًا لالتزام الوزارة بتقدير الكفاءات الوطنية، وتحفيز المبادرات النوعية، ودعم الممارسات التربوية المتميزة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ويواكب توجهات دولة الكويت نحو بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى. وفي هذا الصدد، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً وزارياً بشأن شروط وضوابط جائزة الكويت للتميز التربوي بوزارة التربية، محدداً الفئات المستحقة للجائزة، وأعداد الفائزين وقيم المكافآت المالية، إلى جانب شروط المشاركة وآليات التقييم والتحكيم، بما يضمن تكافؤ الفرص وترسيخ مبادئ الشفافية والموضوعية في اختيار الفائزين. وأوضحت وزارة التربية أن جائزة الكويت للتميز التربوي تمثل منارة وطنية للتميز والإبداع في الميدان التربوي، ومنصة رائدة لنشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تمثل ركائز العملية التعليمية، وهي المعلم ورئيس القسم المتميز الذي يقود عملية التعلم ويصنع الأثر، والمتعلم المتميز الذي يجسد قيم التفوق والإبداع والمسؤولية، والمدرسة المتميزة التي توفر بيئة تعليمية محفزة وآمنة، وتتبع أفضل الممارسات في القيادة والإدارة والابتكار، بما يحقق التكامل بين مختلف عناصر المنظومة التعليمية. وأشارت الوزارة إلى أن الجائزة صممت وفق إطار وطني متكامل يستلهم أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجالي التميز التربوي والمؤسسي، ويجمعها ضمن منظومة واحدة تتوافق مع هوية دولة الكويت وأولويات وزارة التربية، بما يحقق التكامل بين جودة التعليم وتميز الأداء واستدامة التطوير، ويجعل منها نموذجاً وطنياً رائداً في دعم التميز التعليمي. وأضافت أن معايير الجائزة تستند إلى مرجعيات دولية معتمدة، إذ تستلهم معايير المجلس الوطني لمعايير التدريس المهنية NBPTS ، بما يعزز التميز المهني، إلى جانب معايير Cognia و EFQM للقيادة والتميز المؤسسي، ومبادئ النموذج الأوروبي للتميز المؤسسي في مجالات القيادة والحوكمة والتميز المؤسسي وصناعة الأثر المستدام، وبناء بيئات تعليمية عالية الجودة ترتكز على التحسين المستمر. وأكدت أن هذا التكامل بين المرجعيات العالمية يشكل نموذجاً وطنياً متفرداً يعكس طموح وزارة التربية في تبني أفضل الممارسات الدولية وتوظيفها بما يتناسب مع خصوصية البيئة التعليمية الكويتية، ويسهم في تطوير الأداء والارتقاء بجودة الممارسات التربوية والمؤسسية. كما أوضحت وزارة التربية أن الجائزة تتكون من ثلاث فئات رئيسية، بإجمالي 54 فائزاً على مستوى دولة الكويت، من المدارس الحكومية والتعليم الديني والتربية الخاصة، وفق الموقع الجغرافي التابع لكل منطقة تعليمية، وتشمل فئة المتعلم المتميز، وفئة المعلم المتميز، وفئة الإدارة المدرسية المتميزة. وبينت أن فئة المتعلم المتميز تشمل المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بواقع ثلاثة فائزين لكل منطقة تعليمية، وبإجمالي 18 فائزاً في المناطق التعليمية الست، وتبلغ قيمة الجائزة لكل فائز 1000 دينار، بإجمالي 18 ألف دينار. وأضافت أن فئة المعلم المتميز تشمل المراحل التعليمية الثلاث، بواقع فائزين اثنين لكل منطقة تعليمية، وبإجمالي 12 فائزاً، ويحصل كل فائز على جائزة مالية قدرها 3000 دينار، بإجمالي 36 ألف دينار. وأشارت إلى أن فئة الإدارة المدرسية المتميزة تشمل المدير والمديرين المساعدين الثلاثة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بواقع إدارة مدرسية واحدة فائزة في كل منطقة تعليمية، على أن تضم كل إدارة فائزة أربعة مستحقين للجائزة، هم المدير وثلاثة مديرين مساعدين، ليبلغ إجمالي الفائزين في هذه الفئة 24 فائزاً على مستوى المناطق التعليمية الست، ويحصل المدير الفائز على 2000 دينار، فيما يحصل كل مدير مساعد على 1000 دينار، لتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المخصصة لهذه الفئة 30 ألف دينار. وفيما يتعلق بشروط المشاركة، أفادت الوزارة بأن فئة المتعلم المتميز تشترط أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وأن يتمتع بسيرة سلوكية متميزة، وألا تكون قد صدرت بحقه أي عقوبة مدرسية أو قرار من مجلس النظام المدرسي، فضلاً عن حصوله على نسبة لا تقل عن 95 في المئة من مجموع درجات المواد الدراسية خلال السنوات الدراسية الثلاث الأخيرة السابقة للترشيح للجائزة. وأكدت ضرورة تقديم المتعلم أدلة وشواهد موثقة تثبت تميزه الأكاديمي والشخصي والمهاري، وأن يظهر أثراً واضحاً في الأنشطة والمبادرات والمشاركة المجتمعية داخل المدرسة وخارجها، مع الالتزام بمعايير التقييم والتحكيم المعتمدة للجائزة. وبالنسبة إلى فئة المعلم المتميز، أوضحت وزارة التربية أن من أبرز شروط الترشح أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وعلى رأس عمله في الوزارة وقت التقدم للجائزة، وأن يكون حاصلاً على تقييم أداء وظيفي فعلي بدرجة ممتاز، على أن يستند التقييم إلى الأداء الفعلي وليس التقييم الاعتباري أو الاستثنائي. كما يشترط ألا يكون المتقدم قد سبق له المشاركة في جائزة «المعلم المتميز»، أو الفوز بجائزة الكويت للتميز التربوي في الفئة نفسها خلال المدة التي تحددها اللائحة، وأن تكون لديه مدة خدمة فعلية في مجال التعليم لا تقل عن المدة المحددة في اللائحة التنفيذية. وأضافت أن الشروط تتضمن ألا يكون قد سبق الحكم على المرشح بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، مع إرفاق شهادة حديثة «لا حكم عليه» صادرة عبر تطبيق «سهل»، وألا تكون قد وقعت عليه عقوبة تأديبية مانعة للترقية وفقاً لنصوص المادتين 67 و68 من نظام الخدمة المدنية. وشددت الوزارة على أهمية تقديم المعلم ملف إنجاز موثقاً بالأدلة والشواهد التي تثبت ممارساته المتميزة وأثرها في تعلم الطلبة وتطوير العملية التعليمية، مؤكدة أن التميز المقدم للجائزة يجب أن يكون مرتبطاً بالأداء الفعلي للمعلم داخل الميدان التربوي، وليس قائماً فقط على الحصول على الشهادات أو المشاركة في الدورات والفعاليات. وفي ما يخص فئة المدرسة المتميزة، بينت الوزارة أن من شروط المشاركة أن تكون المدرسة حكومية تابعة لوزارة التربية في دولة الكويت ، وألا تكون فائزة أو سبق لها المشاركة في مسابقة المدارس المتميزة، وأن تمتلك سجلاً متميزاً وموثقاً للأداء، مع تقديم الأدلة والشواهد التي تثبت جودة ممارساتها ونتائجها. وأوضحت أن المدرسة المتقدمة مطالبة بتحقيق مستوى متميز في جودة التعليم والتعلم، وإظهار أثر واضح وقابل للقياس في تحسين تعلم الطلبة، فضلاً عن التميز في القيادة المدرسية والبيئة التعليمية ورعاية الطلبة، وألا يكون قد صدر بحقها أي عقوبة إدارية أو تأديبية نهائية خلال المدة المحددة في اللائحة، مع الالتزام بمعايير التقييم والتحكيم والزيارات الميدانية المعتمدة للجائزة. وفي شأن آلية التقييم، أكدت وزارة التربية أن عملية الترشح ستتم إلكترونياً من خلال تسجيل المرشح عبر المنصة المخصصة، وسحب بياناته الرسمية آلياً من نظم الوزارة، ورفع الوثائق المطلوبة لكل بند من بنود التقييم، بما يضمن سهولة الإجراءات ودقة البيانات وتوحيد مسارات التقديم. وأضافت أن المرحلة التالية تتمثل في الفرز المستندي، من خلال تقييم الوثائق المقدمة بواسطة ثلاثة محكمين مستقلين، على أن يتأهل أفضل عشرة مرشحين في كل قسم، وتمثل هذه المرحلة 50 في المئة من الدرجة النهائية. وأشارت وزارة التربية إلى أن المرشحين المتأهلين يخضعون لزيارات ميدانية لا تقل عن أربع زيارات لكل مرشح، تسجل خلالها الملاحظات والدرجات عبر تطبيق المنصة الميدانية، وتمثل نتائج هذه الزيارات نسبة 50 في المئة من التقييم النهائي. وبينت أن احتساب النتيجة النهائية سيكون وفق معادلة تجمع بين متوسط الفرز المستندي بنسبة 50 في المئة، ومتوسط تقييم الزيارات الميدانية بنسبة 50 في المئة، ليكون مجموع الدرجات 100 في المئة، بما يحقق التوازن بين الأدلة والوثائق المقدمة والواقع العملي للممارسات التربوية. كما شددت الوزارة على أن أي بند من بنود التقييم لن يحتسب دون وجود دليل قابل للتحقق أو ملاحظة ميدانية موثقة، بحيث يستند كل بند إلى مؤشر رقمي ودليل محدد وجهة إصدار معروفة وإمكانية للتحقق المباشر، تأكيداً لسلامة إجراءات التقييم وموضوعيتها. وأكدت أنه سيتم نشر الإطار العام للجائزة ومعايير التقييم وآلية عمل المنصة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية، لإتاحة المعلومات أمام الراغبين في المشاركة وتعزيز وضوح الإجراءات والمعايير، مشيرة إلى أنه في حال عدم مطابقة شروط المشاركة تحجب الجائزة. وذكرت وزارة التربية على أن القرار نص على العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية العلم والعمل بموجبه، مع إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات وزارية سابقة، على أن يصدر وكيل وزارة التربية أو الوكيل المساعد للشؤون التعليمية تعميماً سنوياً يحدد فترة التقديم الإلكتروني للجائزة. واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن الجائزة ترتكز على منظومة متكاملة من المعايير التي تعزز الجودة والابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والحوكمة والقيادة المؤسسية وصناعة الأثر التعليمي المستدام، بما يسهم في بناء بيئات تعليمية رائدة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة مخرجات التعليم، وتعزيز جاهزية المؤسسات التعليمية لمواكبة المتغيرات المستقبل.

"التربية" تواصل استعداداتها لتطبيق دراسة "PIRLS2026"

وزارة التربية تواصل استعداداتها لتطبيق دراسة بيرلز الدولية PIRLS 2026 من خلال برنامج تدريبي للمنسقين ومطبقي الاختبار. وفي هذا الصدد، أوضحت المشرف على الدراسات الدولية حوراء القطان أنه في إطار استعدادات وزارة التربية لتطبيق دراسة قياس التقدم الدولي في القراءة (PIRLS 2026)، تواصل الوزارة، ممثلةً بالإدارة العامة للقياس والتقويم للطلبة، تنفيذ سلسلة من اللقاءات التنويرية والبرامج التدريبية المخصصة للمدارس المشاركة في الدراسة، بهدف رفع جاهزية الكوادر المدرسية وضمان تنفيذ الاختبار وفق المعايير والإجراءات الدولية المعتمدة. وأضافت أن هذه الاستعدادات قد انطلقت بعقد لقاءات تنويرية للمدارس المشاركة، حيث تناولت اللقاءات التعريف بالدراسة وأهدافها، واستعراض مراحل التنفيذ، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات الموكلة إلى الإدارات المدرسية والمنسقين ومطبقي الاختبار، إلى جانب التعريف بالمتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لضمان حسن سير عملية التطبيق. وأشارت القطان إلى أنه انطلقت الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026 المرحلة الثانية من الاستعدادات، والمتمثلة في البرنامج التدريبي للمنسقين ومطبقي الاختبار في المدارس المشاركة، والذي يُعقد بإدارة التطوير والتنمية، ويستمر حتى 12 نوفمبر 2026. ولفتت إلى أنه قد خُصص اليوم الأول للتدريب النظري، الذي يُعقد على فترتين؛ تستهدف الفترة الأولى المدارس العربية في التعليم العام والتعليم الخاص، فيما تستهدف الفترة الثانية المدارس الأجنبية المشاركة في الدراسة. وبيّنت أن التدريب النظري يتناول آلية تطبيق الاختبار الإلكتروني، والإجراءات التنظيمية والفنية المعتمدة، ومسؤوليات كل من المنسق ومطبق الاختبار، وآلية التعامل مع الحالات المختلفة التي قد تطرأ أثناء التطبيق، إضافة إلى التعريف بالنماذج والأدوات المستخدمة في متابعة سير الاختبار وتوثيق بيانات الطلبة. وأوضحت القطان أنه اعتباراً من 3 نوفمبر وحتى 12 نوفمبر، ينتقل البرنامج إلى مرحلة التدريب العملي داخل مختبرات الحاسوب، حيث يتدرب المشاركون من المنسقين والمطبقين على استخدام المنصة الإلكترونية للاختبار، وآلية دخول الطلبة، وتنفيذ إجراءات التطبيق، والتعامل مع المشكلات الفنية والحالات الاستثنائية، واستكمال النماذج المعتمدة. وذكرت أن الفريق الوطني المشرف على الدراسة حرص على تنظيم التدريب العملي ضمن مجموعات صغيرة، بواقع فترتين يومياً، تضم كل فترة ما بين 20 و24 متدرباً، وذلك لضمان التركيز على كل مشارك، وإتاحة الفرصة للتطبيق العملي المباشر، ومناقشة الاستفسارات، والتحقق من إلمام المتدربين بالإجراءات المطلوبة. كما نوّهت إلى أن الاستعدادات تتضمن متابعة جاهزية المدارس من حيث مختبرات الحاسوب والأجهزة وشبكات الإنترنت، والتأكد من استيفاء المتطلبات الفنية اللازمة لتطبيق الاختبار الإلكتروني، إلى جانب التنسيق المستمر مع الإدارات المدرسية لمعالجة أي تحديات قد تؤثر في سير التطبيق. وشددت على أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز جودة المشاركة الكويتية في الدراسات الدولية، من خلال إعداد كوادر مدرسية مؤهلة لتنفيذ الاختبارات بكفاءة ودقة، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، بما يسهم في رفع جودة البيانات وموثوقية النتائج. وأكدت القطان إلى أن دراسة بيرلز (PIRLS) تُعد إحدى الدراسات الدولية المتخصصة في قياس مهارات الفهم المقروء لدى الطلبة، وتشرف عليها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA)، وتهدف إلى تقييم مستويات الفهم القرائي، وتوفير مؤشرات تربوية تسهم في تطوير السياسات والممارسات التعليمية وتحسين مخرجات التعليم.