MOE

الأخبار

البحث

وزارة التربية تبدأ التنفيذ الفعلي لإعادة توزيع المعلمين والوظائف الإشرافية وفق احتياجات المدارس

في إطار جهودها المتواصلة لتطوير منظومة العمل التربوي وتعزيز كفاءة توظيف الموارد البشرية في الميدان التعليمي، أعلنت وزارة التربية عن بدء التنفيذ الفعلي لقرارات إعادة توزيع المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية بين المدارس، ضمن خطة متكاملة لإصلاح توزيع القوى العاملة، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، الهادفة إلى تحقيق التوازن والعدالة في توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، وتعزيز استقرار العمل في المؤسسات التعليمية، وتوجيه الموارد البشرية إلى المواقع الأكثر احتياجًا، بما يخدم مصلحة المتعلم ويرفع كفاءة العملية التعليمية. وأوضحت وزارة التربية في بيان لها، أن قطاع الشؤون التعليمية المختص بدأ فعليًا إصدار 8703 قرار نقل ضمن إجراءات إعادة التوزيع، شملت 8310 قرارًا للمعلمين والمعلمات من مختلف التخصصات، 393 قرارًا لشاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية، مشيرة إلى أن متوسط مسافة النقل بلغ 11.2 كيلومترًا، وذلك وفق الضوابط والمعايير المعتمدة التي تستند إلى الاحتياجات الفعلية للمدارس، وأعداد الفصول والمتعلمين، والأنصبة التعليمية، والهيكل التنظيمي المعتمد. وبيّنت الوزارة أن تنفيذ قرارات إعادة التوزيع أسهم في رفع نسبة معالجة التفاوت في توزيع المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية بين المدارس من 34% إلى 82‎%‎، مع الالتزام بأن متوسط مسافة النقل العام للمنقولين لم يتجاوز 11.2 كيلومترًا، بما يعكس الحرص على تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الفعلية للمدارس ومراعاة الاستقرار الوظيفي للكوادر التعليمية. وأوضحت أن النسبة المتبقية ترتبط بصورة رئيسية بوجود فوائض فعلية في بعض التخصصات والمواد الدراسية، ومنها التربية الإسلامية والتربية البدنية، حيث لا تزال أعداد المعلمين والمعلمات في هذه التخصصات تتجاوز حجم الاحتياج الفعلي للمدارس حتى بعد استكمال إجراءات إعادة التوزيع، الأمر الذي يحد من إمكانية معالجة هذه الفوائض بالكامل من خلال النقل بين المدارس في المرحلة الحالية. وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة هذه الحالات ومعالجتها وفق الاحتياجات الفعلية والمتغيرات الميدانية، وصولا إلى مستوى مقبول من التوازن والكفاءة والاستدامة في توزيع القوى العامله وأكدت وزارة التربية أن قرارات إعادة التوزيع تأتي في إطار إجراء تنظيمي وإصلاحي يستند إلى قراءة دقيقة لبيانات المدارس واحتياجاتها، ويهدف إلى معالجة أوجه التفاوت والتراكمات السابقة في توزيع الكوادر، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في الأنصبة وأعباء العمل بين المعلمين، إلى جانب سد احتياجات المدارس والاستفادة المثلى من الموارد البشرية المتوافرة، بما ينعكس بصورة مباشرة على استقرار العملية التعليمية وجودتها. وأوضحت الوزارة أن من بين الحالات التي تمت معالجتها وجود تفاوت في أنصبة معلمي مادة اللغة العربية بين مدرستين للمرحلة المتوسطة للبنين ضمن المنطقة التعليمية ذاتها، حيث كان نصيب المعلم في إحدى المدرستين صفًا دراسيًا واحدًا، مقابل ثلاثة صفوف للمعلم في المدرسة الأخرى، مشيرة إلى أن إعادة توزيع معلمي المادة بين المدرستين أسهمت في موازنة أعداد المعلمين مع عدد الصفوف، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في الأنصبة وأعباء العمل. كما بيّنت أن الخطة عالجت تفاوتًا في توزيع معلمي مادة الفيزياء بين مدرستين ثانويتين للبنين، حيث بلغ عدد معلمي المادة في إحدى المدرستين معلمين اثنين فقط، مقابل ثمانية معلمين في المدرسة الأخرى، وتمت إعادة توزيع معلمي الفيزياء بين المدرستين بما يتناسب مع أعداد الفصول والمتعلمين والاحتياج الفعلي لكل منهما، ليصبح توزيع الكوادر أكثر اتساقًا مع الحاجة التعليمية، ويحقق العدالة في الأنصبة بين المعلمين ويضمن تلبية احتياجات الطلبة. وأشارت وزارة التربية إلى أن إجراءات المعالجة امتدت إلى الوظائف الإشرافية التعليمية، حيث أظهرت البيانات وجود 12 مشرفة فنية في إحدى رياض الأطفال، فتمت إعادة توزيعهن على عدد من رياض الأطفال التي لديها احتياج فعلي، بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي المعتمد، ويحقق استفادة أوسع من الكفاءات الإشرافية، ويسهم في تلبية احتياجات رياض الأطفال وتعزيز كفاءة العمل فيها. وأوضحت أن الإجراءات شملت كذلك إعادة توزيع عدد من المديرين المساعدين ورؤساء الأقسام للمواد الدراسية بين المدارس، وفق الاحتياجات الفعلية والهيكل التنظيمي المعتمد، بهدف معالجة حالات الزيادة في بعض المدارس وسد الاحتياج في مدارس أخرى، واستكمال تسكين الهيكل التنظيمي، وتمكين الإدارات المدرسية من أداء مسؤولياتها بكفاءة واستقرار. وأكدت الوزارة أن هذه الحالات تعكس المنهج العملي الذي تستند إليه خطة إعادة التوزيع، بدءًا من رصد مواضع الزيادة والاحتياج، ومقارنة الأنصبة وأعداد الفصول والمتعلمين، وصولًا إلى إعادة توجيه الكوادر وفق الحاجة الفعلية، بما يجعل إعادة التوزيع أداة تنظيمية تسهم في تحقيق العدالة بين المدارس والمعلمين، وسد الاحتياجات التعليمية، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المتوافرة. كما أشارت إلى أن بلوغ نسبة الإنجاز 82‎%‎، يمثل مرحلة متقدمة من تنفيذ خطة إعادة التنظيم، فيما تواصل الجهات المختصة مراجعة بيانات المدارس والتخصصات التي لا يزال يوجد بها فائض من المعلمين والمعلمات، والعمل على معالجته وفق الاحتياجات الفعلية والمعايير والضوابط المعتمدة، وصولا إلى استكمال مستهدفات الخطة وترسيخ توزيع أكثر عدالة وتوازنًا واستدامة للقوى العاملة في الميدان التربوي. وبيّنت وزارة التربية أن قرارات النقل الصادرة تصل إلى أصحاب العلاقة إلكترونيًا عبر خدمة «قراراتي» في الموقع الرسمي للوزارة وتطبيق وزارة التربية، داعية كل من صدر له قرار نقل إلى الاطلاع عليه، ومباشرة العمل في مقر العمل الجديد، واستكمال إجراءات نقل البصمة إليه وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، بما يضمن سرعة تنفيذ القرارات وانتظام العمل في المدارس. وشددت الوزارة على أن إعادة تنظيم القوى العاملة تأتي في إطار رؤية تستهدف رفع كفاءة الأداء المدرسي من خلال مواءمة توزيع الكوادر مع الاحتياجات الفعلية والمتغيرة للميدان، مؤكدة أن نجاح هذه الإجراءات لا يقاس فقط بعدد القرارات المنفذة، وإنما بقدرتها على إحداث توازن مستدام بين احتياجات المدارس والكوادر المتاحة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التعليمية ويدعم الإدارات المدرسية في أداء أدوارها على النحو المنشود. واختتمت وزارة التربية بيانها، بالتأكيد على أن إعادة تنظيم القوى العاملة تنطلق اولا وأخيرًا من مصلحة المتعلم واحتياجات المدرسة، وأن تحقيق العدالة في توزيع المعلمين والكوادر الإشرافية والأنصبة التعليمية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار البيئة المدرسية وجودة التعليم، مشددة على مواصلة معالجة أوجه التفاوت والفائض وفق بيانات دقيقة ومعايير موحدة، بما يضمن توجيه الكفاءات إلى مواقع الاحتياج الفعلي، وتمكين المدارس من أداء رسالتها بكفاءة، وترسيخ حلول تنظيمية مستدامة تحول دون تكرار الاختلالات في توزيع الموارد البشرية مستقبلا.

معالي وزير التربية يزور الطالبات للاطمئنان على سلامتهن ومتابعة حالتهن الصحية

في إطار متابعة وزارة التربية لمستجدات واقعة تعرض عدد من الطالبات في إحدى مدارس المرحلة الثانوية للبنات لحالات اختناق، قام معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي بزيارة الطالبات للاطمئنان على سلامتهن والوقوف على حالتهن الصحية، سائلاً المولى عز وجل أن يمنّ عليهن بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا الطلبة من كل مكروه. وأكد معالي الوزير الطبطبائي خلال الزيارة أن صحة وسلامة الطلبة تأتي في مقدمة أولويات وزارة التربية، مشدداً على استمرار متابعة الحالة الصحية للطالبات والاطمئنان عليهن، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير الرعاية اللازمة لهن. وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة عقب الواقعة، وجّه معالي الوزير بإيقاف الإدارة المدرسية عن العمل لمدة 3 أشهر على ذمة التحقيق، إلى جانب تكليف إدارة مدرسية جديدة بتولي مسؤولية المدرسة ومتابعة سير العمل فيها، بما يضمن استقرار البيئة المدرسية وانتظام العملية التعليمية. وأوضحت وزارة التربية أنه في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية من ثبوت ضلوع عدد من الطالبات في الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات التربوية والنظامية المقررة بحقهن، وفق أحكام اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم في وزارة التربية، وذلك بعد تصنيف السلوكيات المثبتة عليهن ضمن المخالفات السلوكية الجسيمة. وأكدت الوزارة أن التحقيق في الواقعة لا يزال مستمراً للوقوف على جميع أسبابها وملابساتها، وتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته أو تقصيره، وفق النظم واللوائح المعمول بها، وما تسفر عنه نتائج التحقيق النهائية. وشددت الوزارة على أن تطبيق هذه الإجراءات يأتي حفاظاً على أمن وسلامة الطالبات واستقرار البيئة المدرسية، وترسيخاً لمبادئ الانضباط والمساءلة، مؤكدة عدم التهاون مع أي سلوك من شأنه الإخلال بأمن المجتمع المدرسي أو سلامة منتسبيه. وأعربت وزارة التربية عن بالغ شكرها وتقديرها لوزارة الصحة والمسؤولين فيها والطواقم الطبية التي تعاملت مع الحالات، مثمنة سرعة الاستجابة والرعاية الصحية والمتابعة التي حظيت بها الطالبات منذ وقوع الحادثة، بما يجسد تكامل جهود مؤسسات الدولة وحرصها على صحة وسلامة أبنائها. وجددت وزارة التربية تأكيدها أن أمن وسلامة الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية مسؤولية أساسية لا تقبل التهاون، وأنها ستواصل متابعة الواقعة حتى استكمال جميع التحقيقات والإجراءات، واتخاذ ما يلزم من قرارات بما يحفظ سلامة الطالبات، ويعزز الانضباط، ويوفر بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للجميع.

وزير التربية: الحركة الكشفية شريك تربوي مهم في بناء شخصية الطلبة وتنمية مهاراتهم

أكد وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي أن الحركة الكشفية منذ نشأتها تمثل مجالاً مهماً في بناء الشباب وإكسابهم المهارات والقيم وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي وخدمة المجتمع، مشدداً على أهمية مواصلة هذا الدور وتطوير أدواتها بما يواكب المتغيرات ويضمن استدامة رسالتها. جاء ذلك في كلمة له خلال حفل انطلاق مؤتمر «الحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي» الذي تنظمه جمعية الكشافة الكويتية تحت رعايته، ويستمر حتى 7 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والاتحاد العربي للرواد. وأوضح الطبطبائي أن المؤتمر يطرح موضوعاً مهماً يتصل بمستقبل العمل الكشفي واستدامته، ويفتح المجال أمام القيادات والخبرات المشاركة لتبادل الرؤى والتجارب حول تطوير العمل الكشفي وتنمية موارده، بما يحافظ على جوهر رسالته التطوعية والتربوية والإنسانية ويعزز دوره في خدمة الشباب والمجتمع. وأكد أن وزارة التربية تنظر إلى الحركة الكشفية باعتبارها شريكاً تربوياً مهماً في بناء شخصية الطلبة، لما توفره من بيئة عملية لتنمية القيادة والانضباط والعمل الجماعي والمبادرة والاعتماد على النفس وخدمة المجتمع، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم الأنشطة الكشفية والطلابية وتعزيز دورها في البيئة التعليمية. ويجسد اهتمام وزارة التربية بالحركة الكشفية توجهاً عملياً نحو توسيع حضورها في البيئة التربوية؛ إذ أدرجت الوزارة، لأول مرة ضمن برامج الأندية المدرسية الصيفية للعام 2025/2026، ناديين متخصصين في الأنشطة الكشفية للشباب، أحدهما للأنشطة الكشفية البحرية، والآخر للأنشطة الكشفية المتنوعة. وجاءت هذه الخطوة لإتاحة مساحات تربوية أوسع أمام المتعلمين لاكتساب المهارات، وتنمية روح المبادرة والقيادة والعمل الجماعي والاعتماد على النفس، وغرس قيم التطوع وخدمة المجتمع. وقد عكس الإقبال الذي شهدته الأنشطة الكشفية ضمن الأندية المدرسية الصيفية اهتمام أبنائنا المتعلمين بالمشاركة فيها والاستفادة من برامجها، وشكل مؤشراً مشجعاً للبناء على هذه التجربة والتوسع فيها خلال المرحلة المقبلة. وانطلاقاً من النتائج المشجعة لهذه التجربة، ستواصل وزارة التربية البناء عليها، والتوسع في إتاحة فرص المشاركة الكشفية أمام أبنائنا وبناتنا، بما يعزز حضور الحركة الكشفية رافداً تربوياً فاعلاً في بناء الشخصية، وتنمية المهارات، وتعميق قيم الولاء والانتماء والمواطنة والتطوع وخدمة المجتمع. وأضاف أن مشاركة قيادات كشفية من 36 دولة تجسد منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات تنمية الموارد وإدارة المؤسسات الكشفية وتمكين الشباب والعمل التطوعي والشراكات المجتمعية. وتوجه وزير التربية بخالص الشكر والتقدير إلى جمعية الكشافة الكويتية، وخص بالشكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله الطريجي، كما رحب بجميع الوفود والقيادات الكشفية المشاركة، متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الكويت، ولمؤتمرهم التوفيق والنجاح، وأن تسهم مخرجاته وتوصياته في دعم الحركة الكشفية، وتعزيز رسالتها، وتطوير دورها في خدمة الشباب والمجتمعات. وسأل المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حفظه الله. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية د. عبدالله الطريجي أن انعقاد المؤتمر في دولة الكويت يمثل فرصة لتبادل الخبرات وبحث آفاق جديدة لتطوير الحركة الكشفية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه المؤسسات الكشفية تستدعي تبني رؤى أكثر ابتكاراً في إدارة الموارد وإيجاد مصادر مستدامة تدعم البرامج والأنشطة. وأعلن الطريجي فوز الكويت باستضافة المؤتمر العالمي للرواد في أكتوبر 2027، لتصبح بذلك أول دولة عربية تستضيف المؤتمر، معتبراً ذلك إنجازاً يعكس مكانة الكويت في الحركة الكشفية الدولية والثقة بقدراتها التنظيمية. ويبحث المؤتمر على مدى أيامه عدداً من المحاور المتعلقة بتطوير العمل الكشفي وتعزيز استدامة موارده وتبادل التجارب والخبرات بين القيادات المشاركة، بما يدعم دور الحركة الكشفية في تنمية الشباب وخدمة المجتمع، مع الحفاظ على رسالتها التطوعية والتربوية.

وكيل وزارة التربية يشارك في حوار إقليمي رفيع المستوى حول تحسين نتائج تعلم الطلبة بالرياض

في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى الارتقاء بمستويات تعلم الطلبة، شارك وكيل وزارة التربية الدكتور خالد سليمان الرشيد في فعالية الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول تحسين نتائج تعلم الطلبة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت عنوان «رؤى مستفادة من نتائج دراسة 2025 PISA»، والتي نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وهدفت الفعالية إلى استعراض نتائج الدراسات الدولية على المستوى الإقليمي، ومناقشة سبل الاستفادة من نتائج دراسة 2025 PISA في تطوير السياسات التعليمية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول والمنظمات المشاركة، بما يسهم في دعم مسارات تطوير التعليم وتعزيز جودة مخرجاته، حيث ضم وفد وزارة التربية المشارك وكيل الوزارة الدكتور خالد سليمان الرشيد، والأستاذ بدر فؤاد الشطي، الموجه الفني لمادة اللغة العربية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية. وشهد الحوار مشاركة واسعة من ممثلي وزارات التعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» ومكاتبها الإقليمية، والمعهد الدولي للتخطيط التربوي بباريس، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وعدد من المنظمات والهيئات التعليمية الإقليمية والدولية. وخلال إحدى جلسات الحوار، أكد الدكتور خالد الرشيد أن تعليم الطلبة كيفية التفكير العلمي يتجاوز مجرد إضافة نشاط أو تجربة إلى درس العلوم، موضحاً أن الغاية الأساسية تتمثل في تمكين الطالب من ملاحظة الظواهر، وطرح أسئلة قابلة للفحص، وجمع الأدلة، وتفسير النتائج، ثم مراجعة استنتاجاته في ضوء ما يتوصل إليه من أدلة، بما يعزز قدرته على الاستدلال العلمي والتفكير القائم على الأدلة. وشدد على أهمية ربط التنمية المهنية للمعلمين بالممارسة الصفية، وتطوير المناهج بما يزوّد المعلم بالأسئلة المحفزة والتجارب والمهام التطبيقية التي تساعد على تنمية مهارات الاستدلال العلمي والتفكير الناقد وحل المشكلات لدى الطلبة، مؤكداً أن الاستثمار في قدرات المعلم يمثل محوراً أساسياً في تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق نتائج تعلم أفضل. وفي ختام مداخلته، استعرض الدكتور الرشيد جهود دولة الكويت ومشاريعها الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة التعليم، وفي مقدمتها مشروع رخصة المعلم، وتطوير المناهج الدراسية، ومدارس الموهبة، وغيرها من المشاريع والمبادرات التي تستهدف تمكين المعلمين من المهارات والكفايات اللازمة، وتعزيز قدرات الطلبة بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

معالي وزير التربية يهنئ المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

أكد وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، اليوم الإثنين، أن المعلم لا يقتصر دوره على نقل المعرفة، بل يمتد إلى بناء الإنسان، وتشكيل الوعي، وغرس القيم، وإيقاظ الطموح، وصقل قادة المستقبل، مبيناً أنه في عالم تتسارع فيه المعرفة وتتطور فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي، يبقى للمعلم دور إنساني لا تعوضه أي تقنية، فهو من يؤمن بقدرات أبنائه، ويوجه تفكيرهم، ويعزز ثقتهم بأنفسهم، ويغرس فيهم الانتماء والمسؤولية. وهنأ الطبطبائي المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، قائلاً: «أتوجه إليكم بكل معاني التقدير والاعتزاز، وأن أحيي فيكم رسالة سامية كان لها، وستظل، أعظم الأثر في بناء الإنسان ونهضة الأوطان. فهذا اليوم ليس مجرد مناسبة للاحتفاء بالمعلم، بل وقفة وفاء وتقدير لمن جعل من علمه وعطائه رسالة، ومن كل طالب أمانة، ومن كل نجاح يحققه أبناؤه امتداداً لأثره ورسالته». وأضاف: «إن أثر المعلم لا يقاس بما يقدمه داخل الفصل فحسب، بل بما يبقى منه في حياة طلابه بعد سنوات، وفي كل إنجاز يحققونه لوطنهم، ومن هذا الإيمان، نضع تمكين المعلم وتطويره في صميم مسيرة تطوير التعليم، وننظر إليه شريكاً أصيلاً في صناعة التغيير وبناء مستقبل الكويت». وفي هذه المناسبة العزيزة، دعا معلمي ومعلمات الكويت إلى مواصلة العطاء بعزم وإخلاص، وأن يظل حب الكويت والانتماء إليها دافعاً لمزيد من البذل والإنجاز، مستنيرين بحكمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وفي ظل ما توليه القيادة السياسية من دعم واهتمام بالتعليم وبناء الإنسان. وقال في ختام كلمته: «أقول لكل معلم ومعلمة: شكراً لعطائكم، وشكراً لكل أثر طيب تزرعونه في نفوس أبنائنا، ولكل عقل تنيرونه، ولكل طموح توقظونه، ولكل جيل تسهمون في إعداده ليحمل أمانة هذا الوطن، فالكويت تستحق منا جميعاً أفضل ما لدينا، وستظل رسالتكم ركيزة في نهضتها، وأثركم حاضراً في أجيالها، وعطاؤكم ممتداً في مستقبلها. حفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها، ووفقنا جميعاً لخدمتها ورفعتها، وكل عام ومعلمو الكويت ومعلماتها موضع فخر واعتزاز».

التربية: تفتح باب النقل لشاغلي الوظائف الإدارية في المدارس للعام الدراسي 2026-2027.

أعلنت وزارة التربية عن فتح باب تسجيل طلبات النقل لشاغلي الوظائف الإدارية ، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2026، ويستمر حتى الخميس الموافق 5 نوفمبر 2026، وأوضحت الوزارة أن فترة تسجيل طلبات النقل تشمل شاغلي الوظائف الإدارية في التعليم العام، والتعليم الديني، والتربية الخاصة، وذلك بمختلف المراحل الدراسية. ودعت الوزارة المعنيين إلى الاستفادة من الفترة المحددة لتسجيل طلبات النقل، والاطلاع على الإجراءات والضوابط المعتمدة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية.